باشرت لجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات عمليات تدقيق نوعية جديدة همّت اختلالات مرتبطة بصفقات توريدات مشبوهة بمليارات السنتيمات، أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك في سياق مهام رقابية حركتها معطيات واردة حول خروقات في المساطر القانونية والتقنية المؤطرة للطلبيات العمومية.
وعلِمت رصد 24 من مصادر جيدة الاطلاع أن التحريات الأولية التي أطلقها قضاة الحسابات شملت قائمة مبدئية ضمّت 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، حيث انصبت الأبحاث حول مدى مطابقة التجهيزات والمواد الموردة للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات والشروط الخاصة للصفقات المبرمة.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز عمليات الافتحاص الجارية على وثائق صفقات ومحاضر تسلم، وتقارير اللجان التقنية المكلفة بمعاينة التوريدات، في ظل تسجيل ملاحظات حول حالات رفض استلام معدات ومواد بدعوى عدم استيفائها المعايير المطلوبة، وهو ما عزّز شكوك قضاة الحسابات حول جدية آليات الإشراف على تنفيذ هذه الصفقات، ومدى فاعلية الرقابة الداخلية.
وكشفت مصادر الجريدة عن وقوف التحريات على اختلالات جسيمة في تدبير محاضر التسلم النهائي لسلع وتجهيزات متنوعة، بعد رصد لجان التفتيش تلاعبات موثقة في الخصائص التقنية لصفقات توريد تجهيزات، خصوصاً عتاداً معلوماتياً وإلكترونياً (حواسيب، وكاميرات مراقبة، وطابعات مكتبية)، فضلاً عن تجهيزات أخرى جرى التأشير على استلامها دون التثبت الفعلي من مطابقتها المواصفات المتعاقد عليها، ثم تبيّن في مراحل لاحقة أنها معطلة وغير صالحة للاستعمال، لينتهي بها المطاف مخزنة في مستودعات دون أي قيمة مضافة للمرافق العمومية المعنية.
وقادت خيوط التحريات قضاة الحسابات، حسب المصادر نفسها، إلى البحث في ارتباطات شبكة من المقاولات مع مسؤولين بمؤسسات عمومية، بعد تسجيل تكرر أسمائها بشكل لافت في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاقات جغرافية محدودة؛ ليكشف التدقيق المعمق في وثائق الصفقات وسندات الطلب عن صياغة مقصودة لبنود تقنية ظلت تُفضي في كل مرة إلى تسهيل فوز “مقاولات محظوظة” بالطلبيات، ما عزّز شبهات التنسيق المسبق بين أطراف متعددة على حساب مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة.
وثبت في ملاحظات لجان التفتيش أن موظفين بمؤسسات عمومية كُلِّفوا باستلام هذه التوريدات لم يكونوا يمتلكون الكفاءة التقنية اللازمة للتحقق من جودة السلع والتجهيزات محل الصفقات، ما مثّل ثغرة هيكلية استغلها المتورطون لتمرير توريدات لا ترقى إلى الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة؛ بل إن بعض هذه التجهيزات كانت تحمل بيانات تقنية مزيفة أخفت حقيقة مصدرها ومواصفاتها الفعلية، ما كشف عن عمق الاختلالات المسطرية وتعدد حلقاتها.
وتقاطعت مهام التدقيق الجديدة لقضاة الحسابات، وفق مصادر رصد 24، مع ما رصدته أجهزة رقابية أخرى من مخالفات مماثلة في مجال الطلبيات العمومية، ما وسّع مجال افتحاص شروط تدبير صفقات توريد مبرمجة برسم السنة الجارية وضمان نجاعة تنفيذها، إذ وجّهت لجان التفتيش آمرين بالصرف وخزنة بمؤسسات عمومية إلى التريث في إطلاق صفقات تزويد جديدة في ظل اختلالات قائمة، لغاية تجنيبها مخاطر التلاعب في غياب رقابة تقنية متخصصة وصارمة.
