أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمها في النزاع الذي كان قائما حول رئاسة غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، حيث قضت بإبطال الإجراءات التي استند إليها أحد الخصوم لمحاولة تنصيب رئيس آخر للغرفة خارج الإطار القانوني المنظم لها.
وأكدت ابتدائية العاصمة الاقتصادية للمملكة بهذا الحكم شرعية ستيفن أور، الرئيس الفعلي والقانوني للغرفة المهنية سالفة الذكر.
وتعود وقائع القضية إلى عقد اجتماع اعتُبر مخالفا للمقتضيات القانونية والنظامية المؤطرة لعمل الغرفة، جرى خلاله السعي إلى تنصيب رئيس بديل؛ وهو ما أثار جدلا واسعا داخل أوساط أعضاء الغرفة والمتعاملين معها.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف بأن استمرار هذا الوضع كان من شأنه أن يخلق ارتباكا مؤسساتيا داخل واحدة من أهم الهيئات الاقتصادية البريطانية بالمغرب وأن يلقي بظلاله على العلاقات التجارية والمهنية التي تربط المملكة المغربية بالمملكة المتحدة، خاصة أن غرفة التجارة البريطانية تضم أكثر من 500 مقاولة ومؤسسة اقتصادية وتضطلع بدور محوري في تعزيز المبادلات الاقتصادية والاستثمارية وبناء جسور التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وأكدت مصادر رصد 24 أن هذا الحكم جاء ليضع حدا لحالة الجدل التي رافقت الملف ويؤكد مبدأ احترام الشرعية القانونية والمؤسساتية داخل الهيئات المهنية والاقتصادية، في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة تغليب استقرار المؤسسات وخدمة المصالح المشتركة على الاعتبارات والطموحات الشخصية.
وقد لقي القرار القضائي ترحيبا من عدد من المتابعين، باعتباره انتصارا لسيادة القانون وحماية لاستمرارية مؤسسة اقتصادية تلعب دورا مهما في دعم وتعزيز العلاقات المغربية- البريطانية.
