علمت جريدة رصد 24 من مصادر مطلعة أن الديناميات الأمازيغية التي تتولى التنسيق في مبادرة اللقاء المرتقب مع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستعقد، نهاية الأسبوع الجاري، لقاءً تشاورياً من أجل الحسم في الصيغة النهائية للمراسلة المرتقب توجيهها إلى المؤسسة الدستورية خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدةً أن “النقاش الداخلي انصبّ على تحديد المحاور الكبرى التي ستشكل أرضية للحوار المؤسساتي، استناداً إلى المرجعيات الكونية لحقوق الإنسان”.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يأتيان ضمن محاور النقاش الكبرى، موضحةً أن المبادرة الحقوقية تسعى إلى توسيع نطاق النقاش ليشمل الحقوق الهوياتية والثقافية باعتبارها جزءاً من الجيل الجديد للحقوق، إلى جانب الحقوق البيئية واللغوية المرتبطة بحماية التنوع الهوياتي وتعزيز المساواة اللغوية داخل الفضاءين العمومي والمؤسساتي.
وتود الديناميات الأمازيغية أن تعدّ مذكرات حول الأمازيغية في الأحزاب وفي التعليم وفي مختلف القطاعات الحيوية، لتوسيع التداول في تفعيل الطابع الرسمي للغة، الذي تعتبر أنه “لا ينبغي أن يظل مقتصراً على النصوص القانونية والدستورية، بل يتعين أن ينعكس بشكل فعلي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والخدمات الأساسية، باعتبار ذلك جزءاً من الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمواطنات والمواطنين”.
وتؤكد المصادر ذاتها أن “المرافعة ستثير أيضاً عدداً من القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبيل الحق في الأرض والسكن والبيئة والثروات والعيش الكريم، إلى جانب الحق في الاستفادة العادلة من الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والإعلام والخدمات العمومية، مع التركيز على مدى احترام التعدد اللغوي والثقافي داخل هذه القطاعات، ومدى توفير الخدمات باللغة الأمازيغية لفائدة الناطقين بها”.
كما يرتقب أن يتناول النقاش، وفق المشاورات الأولية الجارية، “واقع حضور اللغة الأمازيغية في الفضاء العام، بما يشمل الإعلام والسينما والإنتاج الثقافي والتواصل الإداري واللافتات العمومية، في ضوء المقتضيات الدستورية التي أقرت الأمازيغية لغة رسمية للدولة، ونصت على ضرورة إصدار وتفعيل القوانين التنظيمية الكفيلة بضمان إدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة”.
وبحسب المعطيات ذاتها فإن الفاعلين القائمين على المبادرة يعتبرون أن “المرحلة الحالية تفرض تقييماً موضوعياً لمسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعد مرور سنوات على اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإقرار الدستور الجديد، وإصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فضلاً عن تقييم السياسات العمومية المرتبطة بإدماج الأمازيغية داخل المؤسسات والخدمات العمومية”.
كما تطالب المبادرة بتقديم معطيات دقيقة بشأن حصيلة الاعتمادات المالية المرصودة للنهوض بالأمازيغية خلال السنوات الماضية من الولاية الحكومية الحالية، التي رُصِد بموجبها 100 مليار سنتيم لفائدة صندوق دعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع مساءلة الأثر الفعلي لهذه الموارد على مستوى الإدماج المؤسساتي والثقافي والتربوي والإعلامي للغة الأمازيغية، ومدى انعكاسها على واقع المواطنين.
وأكدت الديناميات الأمازيغية أن “هذه المبادرة ذات طابع حقوقي ومؤسساتي، وتندرج ضمن التفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة دستورية معنية بحماية الحقوق والحريات”، مشيرة إلى أن “اختيار موعد التحرك يرتبط كذلك بالسياق الحقوقي الدولي، وخاصة اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، الذي أقرته الأمم المتحدة، باعتباره مناسبة لتجديد النقاش حول الحقوق الثقافية واللغوية ومناهضة كل أشكال التمييز والإقصاء”.
وشددت المصادر نفسها على أن “المبادرة مستقلة عن أي اعتبارات انتخابية أو حسابات سياسية ضيقة، وتضم فاعلين من مشارب وخلفيات مختلفة، يجمعهم التوافق حول ضرورة الترافع المؤسساتي في إطار الدستور والقانون، والاحتكام إلى المرجعية الحقوقية في تقييم السياسات العمومية والقرارات الرسمية ذات الصلة بالأمازيغية وحقوق المواطنين الثقافية واللغوية”.
