قالت قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي إنها “لم تتوصل بأي مراسلة مكتوبة تفيد بتجميد لجنة الملف المطلبي التي تتولى التفاوض مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، موردةً أن “اتخاذ قرار مماثل يتعين أن يكون في صيغة رسمية محررة تتوصل بها المنظمة النقابية كي يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
وأوضح هبري الهبري، الكاتب العام الوطني، أنه “لم يتم إبلاغه بذلك بشكل رسمي إلى حدود اللحظة”، مضيفاً أن “هناك منسقاً للجنة المكلفة بالتفاوض ولم يتم الاجتماع به بعد لمعرفة المستجدات الرائجة”، ومؤكداً أنه “في حال تبين أن ذلك حدث فعلاً، أي التعليق بدون تحديد موعد جديد، سيتم الاحتكام إلى أجهزة النقابة ولجنتها الإدارية بغية إصدار موقف رسمي”.
وأشار الهبري، في تصريح لجريدة رصد 24 الإلكترونية، إلى أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي لم تشارك في أي وقفة احتجاجيّة بصفتها المؤسساتية الرسمية، ولم تؤازر أي فعل أو رد فعل ضد الوزارة”، معتبراً أن اتخاذ موقف تعليق اللجنة يتطلب أساساً تقديم ما يفيد عكس ذلك، لأن “الإطار الوطني النقابي حتى في بلاغه كان واضحاً واقتصر على الإشعار بالاجتماع، ولم يساند أي تحرك تصعيدي”.
وسألت الجريدة المتحدث عما إذا كان يعني أن الإطار النقابي يتبرأ بهذه الخطوة من المنتسبين إليه الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة أمس، فرد بـ”لا”، وشدد على أن “الأهم هو أن الحوار كان مستمراً إلى درجة تمكنت معها اللجان التي تشتغل من تحقيق تطورات مهمة ونتائج مشجعة من الناحية الأولية المبدئية”.
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع أن “المشاورات كانت متواصلة لضمان التعاطي مع النقاط العالقة أو المتبقية”، وتابع: “لذلك نعتبر أن موقفنا كان سليماً، وما سيصدر من جهتنا كرد على الخطوة، حين نتوصل بمراسلة رسمية، سنضمنه في بلاغات ونعممها في شكلها المؤسساتي”.
وواصل الهبري: “هل يصعب عليهم الاتصال بي هاتفياً أو أن يبعثوا لي برسالة؟ هل يُعقل أن ينشروا الأمر في الصحافة دون أن يكون لدي علم؟”، وزاد: “أنا متفاجئ الآن إذا كانت الأمور قد تمّت بهذا الشكل؛ وطالما أنني لم أتوصل بقرار رسمي يفيد بتوقف المفاوضات… فليست لدي أي مشكلة، وإذا حدث العكس فهناك أجهزة ستُعرض القضية عليها لاتخاذ المتعين”.
في المقابل ردّ مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأن “الهبري تلقى بالفعل اتصالاً مباشراً من الوزير عز الدين ميداوي، كما تلقى اتصالاً آخر من الكاتب العام للوزارة، لإشعاره بتجميد اللجنة مرحلياً وتعليق أشغالها إلى غاية أن تتضح الصورة”، معتبراً أن “المطالبة بمراسلة رسمية مكتوبة مطلب غير ذي جدوى، لكون كافة اللقاءات السابقة كان التنسيق بشأنها يتم عبر الهاتف، وكذلك تعليقها تم بالوسيلة نفسها”.
وكان مصدر رصد 24 كشف، أمس الجمعة، أن الوزارة أشعرت قيادة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بتعليق كافة الاجتماعات إلى غاية ترتيب البيت الداخلي للمنظمة الأكثر تمثيلية في القطاع، مضيفة أن “إخبار الوزارة كان واضحا بأنه لا يمكن أن تكون أطراف في التفاوض وأخرى في الشارع مع أنها تمثل الإطار نفسه”.
وأوضح مصدر الجريدة أن “لقاء لجنة التفاوض كان مبرمجا بشكل تلقائي قبل أن تفاجأ الوزارة بمشاركة بعض أعضاء النقابة الوطنية في وقفة احتجاجية أمام مقرها بالرباط”، معتبرا أن “التواصل مع قيادة الإطار ركز على أن استئناف النقاش في ظل شروط متعثرة ومضطربة من هذا القبيل يعد صعبا في الوقت الحالي”، ليتقرر تبعا لذلك توقيف التفاوض وتجميد لجنته مرحليا.
