كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لرصد 24 أن الوزارة أشعرت قيادة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بتعقيب كافة الاجتماعات إلى غاية ترتيب البيت الداخلي للمنظمة الأكثر تمثيلية في القطاع، مضيفةً أن “إخبار الوزارة كان واضحاً بأنه لا يمكن أن تكون أطراف في التفاوض وأخرى في الشارع مع أنها تمثل نفس الإطار”.
وأوضح مصدر الجريدة أن “لقاء لجنة التفاوض كان مبرمجاً بشكل تلقائي قبل أن تتفاجأ الوزارة بمشاركة بعض أعضاء النقابة الوطنية في وقفة احتجاجية أمام مقرها بالرباط”، معتبراً أن “التواصل مع قيادة الإطار ركز على أن استئناف النقاش في ظل شروط متعثرة ومضطربة من هذا القبيل يعد صعباً في الوقت الحالي”، ليتقرر تبعاً لذلك توقيف التفاوض وتجميد لجنته مرحلياً.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة “تصرّ على أن الحوار المؤسساتي هو المسار الأوحد لحسم ملفات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مجدداً التأكيد على أن قنوات التواصل “لم تُغلق قط، ولكن يتعين الآن الكفّ عن السير في مسارين في الوقت نفسه”، مشدداً على أن “أي تقدم ملموس يرتكز بالأساس على توفر مناخ إيجابي وبنّاء بين أطراف النقاش”.
وذكر المصدر رفيع المستوى أن “الرسالة التي تقف وراء تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي بدعم ومشاركة قيادات نقابية، في نفس توقيت اللقاء تماماً، ليست مفهومة بعد”، مورداً أن “المرحلة تقتضي استكمال الزخم الذي أثمر في 30 مارس 2026 توقيع بيان مشترك يوثق التفاهمات المحققة، لتنتقل الدينامية بعدها إلى جولات تقنية ركزت على بلورة حلول عملية للملفات العالقة”.
وتشكك أطراف داخل النقابة سالفة الذكر في مصداقية الحوار القطاعي الرائج، فيما جدد المصدر تأكيد الوزارة على أن “الحوار المؤسساتي يبقى الخيار الاستراتيجي والوحيد لتفكيك ملفات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مشيراً إلى أن “العودة إلى طاولة المفاوضات تظل قائمة ومرحباً بها، شريطة توفر مناخ صحي يضمن إرساء نقاش مسؤول وبنّاء”.
وكان مصدر جيد الاطلاع قد كشف لجريدة رصد 24 سابقاً أن “التوتّر القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي اتجه نحو الانفراج، وذلك بعد أسابيع من الاحتقان وموجة إضراب وطني عمّت الجامعات المغربية”.
وكانت تلك الفترة قد شهدت لقاءً بين ممثلي الوزارة وقيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي خُصص لمناقشة مختلف النقاط الخلافية المطروحة على طاولة التفاوض، وأورد المصدر أن “هذا اللقاء يشكل فرصة للتداول في عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها ما تبقى من تنزيل مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وقضايا مرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية لهيئة التدريس”.
