أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج بحوثها الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، مبرزة أهم ارتسامات أرباب المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة بخصوص التطور الحاصل في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2026 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من السنة نفسها.
وقالت المندوبية إن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، انخفاضا حسب 50 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 24 في المائة منهم. ويعزى هذا التطور من جهة إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”النقل الجوي”، ومن جهة أخرى إلى التحسن في أنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” وأنشطة “اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﯿﺎه”.
وقد بلغت نسبة قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع 74 في المائة؛ فيما اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا حسب ارتسامات 86 في المائة من مقاولي القطاع، وعرف عدد المشتغلين ارتفاعا حسب 37 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 49 في المائة منهم.
وفيما يخص قطاع تجارة الجملة خلال الفصل نفسه، فقد عرفت مبيعات السوق الداخلي استقرارا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم؛ وهو تطور يعود بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة وتجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة وتجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة، مقابل انخفاض مبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة وتجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة.
وإلى جانب ذلك، اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 75 في المائة من تجار الجملة، وعرفت أسعار البيع استقرارا حسب 54 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 42 في المائة منهم، كما سجل عدد المشتغلين استقرارا حسب 84 في المائة من أرباب المقاولات.
أما بالنسبة لتوقعات الفصل الثاني من سنة 2026، فيتوقع 46 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي مقابل انخفاض حسب 15 في المائة منهم؛ نتيجة الارتفاع المرتقب في أنشطة النقل الجوي والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل والنقل البريّ والنقل عبر الأنابيب والإيواء، مقابل الانخفاض المتوقع في أنشطة البرمجة والبث وخدمات البريد.
وفي الإطار نفسه، يرتقب 49 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع استقرار الطلب المتوقع و40 في المائة ارتفاعه، مع توقع 59 في المائة منهم استقرارا في عدد المشتغلين؛ بينما 26 في المائة يرتقبون ارتفاعه. ومن جهتهم، يتوقع 67 في المائة من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 23 في المائة منهم. ويعزى ذلك أساسا إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، ومبيعات تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة، وتجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة.
ويُتوقع أيضا أن يكون مستوى دفاتر الطلب عاديا حسب 81 في المائة من تجار الجملة، مع تسجيل استقرار في عدد المشتغلين حسب 81 في المائة من أرباب المقاولات.
