عمم عمال العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة مراسلات على الباشوات ورؤساء الدوائر، من أجل حث رؤساء الجماعات الترابية على الإسراع بانتقاء دفعة جديدة من الموظفين الجماعيين للاستفادة من برنامج تكوين يهدف إلى تحويل مسارهم المهني نحو مجال التمريض وتقنيات الصحة، في إطار شراكة مبرمة بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لرصد 24 أن المراسلات الواردة على رجال السلطة في العمالات والأقاليم أشارت إلى أن باب التسجيل بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة فُتح برسم السنة الجامعية 2026-2027، لفائدة فوج جديد من المستفيدين من البرنامج المشار إليه، مؤكدة أن هذا التكوين يستهدف، بشكل عاجل، معالجة الخصاص في الموارد البشرية المؤهلة على مستوى مكاتب حفظ الصحة الجماعية، عبر إعادة تأهيل وتحويل المسار المهني للأعوان التابعين للجماعات الترابية الذين يتوفرون على الشروط والمؤهلات الأكاديمية والمهنية الضرورية للالتحاق بالتخصصات المفتوحة ضمن البرنامج.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤولين الترابيين دعوا رؤساء الجماعات الترابية إلى القيام بانتقاء دقيق للترشيحات المقترحة، مع الحرص، بشكل خاص، على التثبت من مدى توفر المرشحين على الرغبة الحقيقية والالتزام الفعلي بمتابعة كامل المسار التكويني بانتظام، والمحدد في ثلاث سنوات جامعية، مشددة على أن هذا التكوين شمل ثلاثة تخصصات هي: التمريض متعدد المهام، والتمريض في صحة الأسرة والمجتمع، وتقنيات الصحة البيئية، منبهة إلى ضرورة التزام الجماعات المعنية بتوفير الشروط الإدارية الضرورية التي تمكن المرشحين المقبولين من متابعة تكوينهم دون عوائق.
وكشفت المصادر نفسها عن تحديد المراسلات أجلًا أقصاه 29 يونيو الجاري لتوصل المصالح الترابية المعنية، وتحديدًا مصالح “الشؤون الداخلية” وقسم الجماعات الترابية، بلوائح المرشحين معبأة بشكل كامل وفق نموذج محدد سلفًا، عبر البريد الإلكتروني وفي صيغة Excel، مؤكدة أن الموظفين المستهدفين هم الحاصلون على شهادة البكالوريا التي تخولهم الالتحاق بالتكوينات المشار إليها، حيث سيستفيدون من تكوين أساسي ومستمر، يشمل أيضًا التطوير والبحث في مجال التمريض وتقنيات الصحة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المقبولين سيلحقون، بعد استيفاء الإجراءات الإدارية، بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما يرتقب أن يساهم الخريجون من هذه التكوينات لاحقًا في تخفيف تداعيات الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمصالح حفظ الصحة في الجماعات الترابية وملحقاتها.
ويُشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات أوكل صلاحيات كثيرة للمجالس الجماعية في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية في نفوذ كل جماعة ترابية، حيث تنص المادة 83 من هذا القانون على أن تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن. كما تنص المادة 92 على أن مجلس الجماعة يتداول في التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، ومن بينها اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وتفاعل التوجه الجديد لوزارة الداخلية في تحويل موظفين جماعيين إلى ممرضين، وفق مصادر رصد 24، مع تزايد منسوب الشكاوى الواردة عن جماعات ترابية حول نقص الموارد البشرية والأطر الصحية خلال السنوات الأخيرة، بعد تقاعد عدد كبير من الموظفين واستقالة آخرين للعمل في القطاع الخاص.
واستندت مصالح الإدارة المركزية في هذا الشأن إلى ضعف الإقبال على المباريات الخاصة بتوظيف هذه الفئة، حيث سُجل صفر مرشح في بعض المباريات التي نظمتها جماعات من أجل تشغيل ممرضين وتقنيين في المجال الصحي، رغم أن مصالح حفظ الصحة تضطلع بمهام واختصاصات كثيرة تستدعي توفرها على الموارد اللازمة لأدائها.
