علمت جريدة رصد 24 الإلكترونية من مصادر مسؤولة في المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب أن تحركا قانونيا واسع النطاق يعتزم من خلاله المهنيون توجيه “شكايات ومراسلات رسمية”، مطلع الأسبوع الجاري، إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومجلس المنافسة، وذلك في موضوع التنديد بـ”اختلالات عميقة تشهدها منظومة الصفقات العمومية في مجالات الحراسة الخاصة، والنظافة، وصيانة المباني، والبستنة”.
تأتي هذه الخطوة مدعومة ببيان رسمي صادر عن المنظمة فصَّل في “الأضرار الجسيمة” التي لحقت بالمقاولات الوطنية جراء التطبيق العملي للمقتضيات القانونية الحالية، وتحديدا المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية.
بحسب ما استقته رصد 24 من مصادرها في المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، فإن المادة سالفة الذكر باتت تشكل “سببا رئيسيا” في “تقويض المنافسة الشريفة وتهديد الاستقرار المالي للمقاولات الوطنية وحقوق آلاف الأجراء بالقطاع”.
وفي تصريحات متطابقة مع فحوى المراسلات المنتظرة إلى كل من لجنة الطلبيات العمومية و”دركي المنافسة”؛ أوضح رئيس المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، عبد الحق بندغو، أن “قطاع تنظيم المحافل والمعارض وعدد من الفعاليات الكبرى الرياضية والفنية يعاني من تمركز واحتكار شبه تام من طرف فئة محدودة جدا من الفاعلين الاقتصاديين”، بتعبيره.
كما كشف بندغو، ضمن حديث لرصد 24، أن “هذا الوضع أدى إلى موجة إفلاس واسعة وقسرية في صفوف الشركات الوطنية التي استنزفت كافة قدراتها الاستثمارية والتشغيلية في غياب تام لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما وأن هذه الشركات المستبعدة تتوفر على كافة التراخيص القانونية وشهادات الجودة العالمية التي تؤهلها لنيل هذه الصفقات بكل استحقاق وبناء على الكفاءة والخبرة التقنية والتنظيمية”.
كما انتقدت المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، في بيان اطلعت رصد 24 على مضمونه، ما وصفته بـ “تنامي استفادة بعض التعاونيات من صفقات عمومية ذات قيمة مالية ضخمة تتطلب إمكانيات بشرية ولوجستية هائلة”، مسجلة “خروقات واضحة للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات”.
وأشارت إلى أن هذه التعاونيات، التي لا يتجاوز عدد أعضائها الفعليين بضعة أفراد، تعمد إلى تشغيل عشرات الأغيار دون الحصول على التراخيص الاستثنائية التي تفرضها المادة السادسة من القانون المنظم، مما يحولها من أداة للاقتصاد التضامني المعتمد على الأنشطة البسيطة إلى كيانات تنافس المقاولات الوطنية بطرق “غير متكافئة وتستحوذ على صفقات بملايين الدراهم خارج الضوابط القانونية المؤطرة لنشاطها”، بتعبير البيان.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة المهنية عينها بـ”التدخل الفوري للمصالح الحكومية المختصة من أجل مراجعة شاملة للمادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية”، و”إعادة إدراج قطاعات الحراسة، والنظافة، والبستنة ضمن نظام الثمن المرجعي لضمان عقلنة فرز العروض وترتيبها”.
كما ألحّت المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب على “جعل آلية القرعة إجراء استثنائيا خالصا لا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد وسائل التقييم الموضوعي”، مع فرض العلنية التامة وتوجيه إشعارات مسبقة إلى جميع المتنافسين لحضور مجريات القرعة تفعيلا لمبادئ الشفافية”، بالإضافة إلى “إقرار آليات قانونية تسمح بمراجعة أثمان الصفقات الجارية تماشيا مع الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور والتحملات الاجتماعية بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للعمال ويحمي المال العام من الهدر والتمركز غير المشروع”.
