قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع، من “بيان اليوم”، التي كتبت أنه رغم ما شهدته الواجهة البحرية لمدينة المحمدية خلال السنوات الأخيرة من أشغال تهيئة وإعادة تأهيل، فإن النقاش المحلي لا يزال يتركز حول مدى قدرة هذه المشاريع على الاستجابة للحاجيات الأساسية للمصطافين، وفي مقدمتها توفير المرافق الصحية والتجهيزات الضرورية للاستعمال اليومي.
وأضاف الخبر أن استمرار الخصاص في المرافق الصحية وورشات الاغتسال ينعكس بشكل مباشر على نظافة الفضاءات الساحلية وعلى السلوكيات المرتبطة باستعمالها، وهو ما يجعل البعد البيئي حاضرا بدوره في تقييم حصيلة مشاريع التهيئة.
فالمحافظة على جمالية الشاطئ لا ترتبط فقط بحملات النظافة أو محاربة العشوائية، وإنما تبدأ من توفير البنيات الأساسية التي تحد من الممارسات غير الملائمة وتحافظ على جودة الفضاء العمومي.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان استنكر الوضع البيئي الذي يعرفه محيط مركز تشخيص الأمراض الصدرية والسل بمدينة الناظور، وبمحيط مسجد لالة آمنة المعروف بالحاج مصطفى، إضافة إلى الحديقة العمومية المجاورة، وهو ما أثار استياء واسعا في صفوف الساكنة المحلية.
وفي هذا السياق، طالبت العصبة الجهات المعنية بالتدخل الفوري من أجل جمع النفايات من المكان، وتطهيره من البرك الملوثة، مع وضع حد لتحويله إلى نقطة سوداء لتجميع الأزبال تحت أي مبرر، مؤكدة أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، غير أن تدبير الفضاءات الحساسة يفرض مقاربة أكثر صرامة واستمرارية.
كما نشرت “بيان اليوم”، استنادا إلى مصادر محلية، أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش (لاراديل) تخضع لعملية تدقيق ومراجعة داخلية وصفت بالدقيقة، وذلك في سياق مسار إعادة هيكلة قطاع توزيع الماء والكهرباء على المستوى الجهوي.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه العملية انطلقت منذ أشهر، وتهدف إلى تقييم عدد من الملفات التدبيرية والإدارية، في أفق إدماج الوكالة ضمن الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، المكلفة مستقبلا بتدبير هذا القطاع.
وتشير المعطيات إلى أن عملية التدقيق وقفت عند معطيات مرتبطة بملفات توظيف يشتبه في أن بعضها اعتمد على وثائق غير سليمة، من بينها شهادات ودبلومات يُرجح أنها غير صحيحة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية الجارية.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أعلن عن إطلاق بوابته الإلكترونية الرسمية، في خطوة جديدة لتحديث القطاع التوثيقي وتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار الرؤية التي يعتمدها المجلس خلال ولايته الحالية الممتدة بين 2025 و2028، والتي تراهن على تطوير آليات التواصل المؤسساتي وتقوية انفتاح الهيئة على محيطها المهني والمؤسساتي والمجتمعي.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن أحد القياديين البارزين داخل حزب التجمع الوطني للأحرار كشف أن فريق حزبه لن يوقع على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف استيراد المواشي.
واعتبر المصدر ذاته أن موقف الفريق التجمعي لن يكون بمثابة تهرب من أي مسؤولية سياسية، لأن تشكيل لجان تقصي الحقائق محاط بالكثير من الضمانات الدستورية، ما يجعل هذه اللجان تتمتع بحصانة كبرى، ويجب أن يكون تكوينها دقيقا وغير منافٍ للمبادئ الدستورية.
وأكد المصدر أن هذا الملف المتعلق باستيراد المواشي معروض حاليا على القضاء، وهو ما يجعل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق على المستوى البرلماني يقع ضمن الدوائر المحظورة من الناحية الدستورية.
