احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أمس السبت، أشغال مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدمت بها الطالبة الباحثة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس ولادة العبودي، وذلك في موضوع “الحماية القضائية للملكية المشتركة في ضوء القانون رقم 18.00 والقوانين المعدلة اللاحقة”، تحت إشراف الأستاذ البكاي المعزوز.
يندرج موضوع هذا البحث ضمن التشريع العقاري بشكل خاص، أو ما يعرف بالقوانين الصفرية والمنازعات التي تثيرها الملكية المشتركة، وطبيعة تعامل المشرع مع هذه المنازعات وكيف حاول العمل القضائي أن يوفر الحماية للملكية المشتركة من خلال الأحكام والقرارات التي يصدرها في هذا الموضوع.
وعالجت القاضية ولادة العبودي في أطروحتها إشكالية مركزية تتمحور حول مدى نجاعة التدخل القضائي في إقرار حماية فعالة للملكية المشتركة وتحقيق التوازن بين المصلحة الفردية الضيقة للمالك المشترك والمصلحة الجماعية العليا للعقار؛ تعزيزا لثقافة العيش المشترك.
وهدفت الباحثة، من خلال تناول هذا الموضوع، إلى الإجابة على إشكالية مدى نجاعة التدخل القضائي لحماية الملكية المشتركة وإبراز مختلف مظاهر الحماية التي يضفيها القضاء على الملكية المشتركة من أجل التوفيق بين المصلحة الضيقة وأنانية المالك المشترك والمصلحة العليا للعقار، وكيفية سعي القضاء لإحداث توازن بين هاتين المصلحتين المتضاربتين لتحقيق الأمن والاستقرار السكني داخل الملكية المشتركة.
وتوقفت الباحثة في هذه الأطروحة عند صنفين من الحماية القضائية، ويتعلق الأمر بتجليات الحماية القضائية على مستوى قضاء الموضوع والقضاء الرئاسي بأضلعه الثلاثة، المتمثلة في الأوامر الاستعجالية والأوامر الولائية وأوامر الأداء.
واستنتجت الباحثة في دراستها أن هناك تكاملا بين قضاء الموضوع والقضاء الرئاسي الذي أصبح يجسد التدخل السريع للفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية المشتركة ويترجم الفعالية والنجاعة القضائية، خاصة أن هذا الموضوع يعد من المواضيع الشائكة التي فرضت نفسها بقوة على مستوى العمل.
وخلصت مناقشة الموضوع من طرف أعضاء اللجنة إلى أن فعالية حماية الملكية المشتركة تقوم على التكامل بين القضاء الاستعجالي وقضاء الموضوع، حيث يضمن الأول السرعة والنجاعة في مواجهة النزاعات المستعجلة وإيجاد الحلول الآنية الضامنة لحقوق المالكين المشتركين ومصلحة العقار، بينما يحقق الثاني البت النهائي في النزاعات وترتيب الآثار القانونية.
وبعد المداولة، قررت اللجنة منح الطالبة الباحثة ولادة العبودي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر وتهنئة لجنة المناقشة؛ اعتبارا لأهمية هذا الموضوع وما تضمنه من إضافات علمية ومعرفية قيمة من شأنها الإسهام في إثراء البحث القانوني المرتبط بمجال الملكية المشتركة، كما أشادت اللجنة بالجهود القيمة المبذولة من طرف الباحثة في إعداد هذا العمل القيم.
يذكر أن أشغال مناقشة هذه الأطروحة حضرها ثلة من الأساتذة المناقشين والممارسين العمليين، سواء داخل كلية الحقوق بمكناس، أو ذوي الاختصاص من خارج الكلية المنتمين لسلك القضاء، بالإضافة إلى حضور وازن لأساتذة وطلبة ومختصين وأفراد من عائلة وأصدقاء الطالبة.
