تعيش مدن وأقاليم الشمال على إيقاع تحركات لا تهدأ لمنتخبين ومرشحين لخوض الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر المقبل، وسط تباين في الإمكانيات والوسائل التي من شأنها حسم النتائج وترجيح كفة دون أخرى في الموعد المنتظر.
وكشفت مصادر خاصة أن نوابا برلمانيين بالجهة يتوقع أن يغيروا انتماءهم السياسي في الاستحقاق الانتخابي المقبل دشّنوا تحركاتهم بشكل مبكر من أجل ضمان ولاء قواعدهم الانتخابية وإشعارها بالتغيير الذي يستعدون للإقدام عليه.
وشددت المصادر عينها على أن التحركات الاستباقية للأحزاب السياسية والمنتخبين في عدد من الأقاليم جرى ويجري فيها توظيف مختلف الأساليب والوسائل المتاحة؛ انطلاقا من تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية التي انتهت قبل أيام، وصولا إلى التواصل المباشر واللقاءات مع تجمعات في المناسبات العائلية وغيرها.
وأكدت معطيات حصلت عليها جريدة رصد 24 الإلكترونية من المصادر سالفة الذكر أن التحركات المسجلة تجري بشكل “فج”؛ الأمر الذي يهدد العديد منهم بالسقوط في تنفيذ حملات انتخابية سابقة لأوانها، من شأنها أن تؤثر في نزاهة الانتخابات وتشكك في مصداقيتها.
وتوقعت مصادر الجريدة أن تكون السلطات بمختلف الأقاليم على دراية بالتحركات المسجلة، ورجحت أن تكون هناك تقارير أنجزت بشأن الموضوع من شأنها أن تمثل موضوع توجيه وتنبيه من لدن السلطات إلى الجهات المنخرطة في مثل هذه التحركات الاستباقية للانتخابات التشريعية المنتظرة.
يشار إلى أن أسماء المرشحين المحتملين للانتخابات بدوائر الشمال المختلفة لم يُحسم فيها بعد بالنسبة للعديد من الأحزاب السياسية، التي تظهر عليها علامات التردد والخوف من أجل إعلان الأسماء التي تستعد لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.
