فتح تراجع أسعار الدجاج في الضيعات باب الاتهامات بين المهنيين؛ إذ يرى المربون أن “الإنتاج الوفير ليس بريئا ويساهم في إغراق السوق النهائية بطرق متعمدة”، بينما تنفي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (Fisa) ذلك.
وسبق أن عبرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج عن قلقها من الأزمة التي يعيشها قطاع تربية دجاج اللحم بالمغرب، بعد تراجع سعر بيع الدجاج الحي في الضيعات إلى أقل من 7 دراهم للكيلوغرام، مقابل تكلفة إنتاج تتراوح بين 15 و17 درهما.
واعتبرت الجمعية نفسها، ضمن بيان، أن هذه الوضعية تكبد المربين خسائر كبيرة وتدفع عددا منهم نحو الإفلاس، محملة الجهات الوصية مسؤولية تفاقم الأزمة بسبب غياب تنظيم فعال للسوق واستمرار الاختلالات والمضاربات.
وطالب محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، بفتح تحقيق عاجل حول “غياب تثمين الإنتاج، وحضور الممارسات العشوائية في التدبير الحالي الذي يمر منه القطاع”.
وصرح عبود لرصد 24 بأن المفاقس أنتجت كميات ضخمة من الكتاكيت يصعب تسويقها بالطرق العشوائية القائمة، في حين إن عقود مخطط “المغرب الأخضر” كانت تهدف إلى توجيه الإنتاج نحو المجازر الصناعية لتثمينه وحمايته بدلا من الاعتماد على السوق اليومية، مما خلق وفرة هائلة صادفت فترة ركود عيد الأضحى المبارك.
وتعاظم هذا الفائض، وفق المتحدث، بسبب إغراء الأسعار المرتفعة السابقة كبار المستثمرين وأصحاب الأموال الذين دخلوا مجال تربية الدجاج، حيث بيع الكتكوت للفلاح بـ 9 و10 دراهم، بالتزامن مع استيراد مفرط للأمهات تجاوز 4.5 ملايين، فضلا عن مرور نصف التسويق عبر السماسرة، مما يحجب الأرقام الحقيقية في غياب الوزارة.
وأضاف: “في غياب جداول إنتاج واضحة تكشف الحجم الحقيقي للكتاكيت، اصطدم المربون بواقع مرير غير مسبوق في تاريخ المغرب؛ إذ يضطرون اليوم إلى بيع الدجاج بـ 7 دراهم أو أقل، في حين إن تكلفة إنتاجه الحقيقية تتجاوز 17 درهما، بعد أن كانت سابقا في حدود 12 درهما”.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب أن هذا الوضع هو “طريقة لإبادة من تبقى من المربين وتغييب المنافسة ليفرض اللوبي قوانينه وأسعاره المرتفعة مستقبلا كما فعل في اللحوم الحمراء (150 درهما)”، محذرا من أن “السعر المنخفض الحالي للدجاج لن يستمر، فخلال 30 أو 40 يوما سينعدم الدجاج، ليستغل اللوبي الفراغ ويرفع السعر على المستهلك إلى 25 و30 درهما”، وفق تعبيره.
يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (Fisa)، تساءل قائلا: “هل يعقل أن يقوم أي شخص بإنتاج الدجاج وبيعه مباشرة بعد عيد الأضحى؟ ومن هو المستهلك الذي سيقبل على شراء الدجاج في هذه الفترة وكل الاهتمام والطلب يتركزان على لحوم الأضاحي؟”.
وأضاف العلوي، في تصريح لرصد 24، أن “الكسّابة فضلوا عدم الإنتاج في هذه الفترة لمعرفتهم المسبقة بالوضعية، وكل شخص يتحمل مسؤولية حساباته وتوقعاته، ومن الواضح أن السوق بأكملها تتجه نحو الأغنام في هذه المناسبة”.
وتابع: “الكسابة يعيشون حاليا وضعا يتميز بالإنتاج المفرط والوفرة؛ فقبل نحو عامين، مرت فترة جيدة للغاية جلب فيها الناس أموالا كثيرة، مما دفع بالبعض إلى توسيع استثماراتهم من حظيرة واحدة إلى حظيرتين أو ثلاث، سواء في قطاع دجاج اللحم أو بيض الاستهلاك”. كما وصل سعر البيضة أحيانا إلى نصف درهم، وهناك من كان يشتري الكتكوت بخمسة دراهم ويبيعه بسبعة دراهم، وهذا يرجع إلى طبيعة وتغيرات الأعوام.
قطاع الدواجن، وفق العلوي، “قطاع حر، ولا يمكن لأي جهة أن تفرض عليك الإنتاج أو تمنعك منه، وبناء على ذلك فضل الكسّابة عدم الإنتاج في هذه الفترة الحالية، وهناك مستثمرون كثيرون اتخذوا القرار نفسه”.
وأبرز أنه “في المقابل، هناك من اختار ملء حظائره تزامنا مع عيد الأضحى، والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب لا تملك سلطة لمنع أي شخص أو إجباره، فالقطاع مفتوح ومتاح للجميع، والنتيجة الحالية هي وجود وفرة كبيرة في الإنتاج”.
وشرح المصرح لرصد 24 أن الفيدرالية “تعنى بالقوانين والتشريعات وقانون المالية. وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم تصنيفهم رسميا كفلاحين، مما منح الكسّابة امتياز الإعفاء من الضرائب إذا كان رقم معاملاتهم يقل عن 5 ملايين درهم. كما نجحوا في إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة مثل الذرة والصويا، بهدف خفض تكلفة الإنتاج”، وفق قوله.
وفي الختام، شدد العلوي على أن الفيدرالية لا يمكنها التدخل في قرارات الإنتاج الشخصية، ولا يمكنها الذهاب إلى الضيعات لمنع أصحابها من الاستثمار وملء حظائرهم، فالجميع مطالب بتقدير وتدبير أموره بنفسه سواء في الدجاج أو الكتاكيت.
