خلفت واقعة قتل شاب يشتغل سائقا بواسطة أحد تطبيقات النقل الذكية جدلا كبيرا بين المهنيين، الذين طالبوا بضرورة هيكلة القطاع للحد من الفوضى والخسائر في الأرواح، مع ضرورة تسريع تقنين النقل عبر التكنولوجيا الحديثة.
وأكد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن “هيكلة قطاع النقل باتت ملحة بعد توالي مثل هذه الحوادث الخطيرة”، مشددا على “وجوب تشديد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة ومنع استعمالها مرحليا”.
ولفت شعون، ضمن تصريحه لجريدة رصد 24 الإلكترونية، إلى أن “هذا المطلب يتم رفعه منذ سنة 2012″، موردا أنه “تم هدر عقد ونصف العقد من الزمن لهيكلة القطاع، خاصة النقل الجماعي للأشخاص، ولا سيما بواسطة سيارات الأجرة”.
وشدد الفاعل النقابي نفسه على أن “هذه الفاجعة، وقبلها حوادث أخرى، تكشف أن الوضعية كارثية، وستصعّب على الحكومة المقبلة إيجاد حلول آنية، نظرا لتراكم المشاكل والإكراهات وعدم التدخل في الوقت المناسب”، مبرزا أن الأمر “يتطلب تنظيم وتطوير قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة، وإخضاعه للغة القانون، وكذا مواكبة التحولات الحاصلة عالميا عبر إدخال الرقمنة على قطاع سيارة الأجرة، وتكوين السائقين المهنيين وتأهيلهم وضمان حقوقهم”.
وزاد المحدث ذاته أن “ممثلي التطبيقات غير المرخصة من غير المهنيين أصبحوا أكثر عددا من السائقين المهنيين، ما ساهم في خلق فوضى أمام أعين الجميع”.
من جهته أوضح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “آلاف السائقين يزاولون عملهم بشكل يومي في ظروف صعبة ودون ضمانات كافية”، داعيا في هذا الصدد إلى “ضرورة تقنين المجال لضمان حماية هؤلاء السائقين”.
وأفاد فرابي، في تصريح لجريدة رصد 24، بأن “هذه الفاجعة المؤلمة تؤكد مرة أخرى الحاجة إلى إخراج إطار قانوني واضح ينظم نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، ويحمي السائقين والزبائن على حد سواء”، مشيرا إلى أن “غياب التقنين يجعل العاملين في هذا المجال عرضة لمخاطر متعددة، من بينها الاعتداءات والسرقات وحتى فقدان الأرواح”.
وشدد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل على “وجوب فتح حوار جدي بين وزارة الداخلية ووزارة النقل والمهنيين وممثلي التطبيقات، “من أجل بلورة تصور متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي وضمان الأمن والسلامة داخل قطاع نقل الأشخاص”، مبرزا أن “استمرار الوضع الحالي لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوترات والمخاطر التي يتحملها السائقون والمرتفقون على حد سواء”.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر ليلة الجمعة إيداع 6 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة قتل سائق “إندرايف” السجن المحلي “عكاشة”، مع متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.
