قال أحمد البواري، رئيس هيئة المهندسين التجمعيين، اليوم السبت بمدينة طنجة، إن حزب التجمع الوطني للأحرار يراهن على الكفاءات الوطنية للمساهمة في الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المهندس حاضر بشكل رئيسي في قلب هذه المعادلة.
وأضاف البواري، في كلمته الافتتاحية في النسخة الثالثة من المناظرة الوطنية للمهندسين التجمعيين المنظمة تحت شعار: “المهندس في خدمة المغرب الصاعد”، أن “المغرب دخل مرحلة جديدة عنوانها تسريع وتيرة التنمية، وتعزيز السيادة الوطنية، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، والارتقاء بمكانة المملكة إلى صف الاقتصادات الصاعدة، القادرة على مواكبة التحولات الدولية الكبرى”.
وسجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن “المرحلة التي تعيشها البلاد تتسارع فيها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وتتوسع فيها الأوراش الكبرى، بما يجعل من الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية لمواكبة هذه الدينامية وإنجاح هذا المسار الطموح”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “المهندس المغربي يحضر في قلب هذه الأوراش، التي تتمثل في مشاريع تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتشييد السدود ومحطات تحلية مياه البحر، إلى جانب تطوير الفلاحة وتوسيع أنظمة الري المقتصدة للمياه على نطاق واسع”.
واعتبر البواري أن “المهندس لم يعد دوره مقتصرا على الجوانب التقنية المرتبطة بالتصميم والبناء، بل أضحى فاعلا إستراتيجيا، وشريكا أساسيا في بلورة الرؤى التنموية، والإسهام في إعداد الإستراتيجيات القطاعية، ومواكبة تنزيل السياسات العمومية وتقييم أثرها، بما يمتلكه من كفاءة علمية، وخبرة ميدانية، وقدرة على الابتكار واستشراف الحلول”.
وزاد الفاعل السياسي نفسه موضحا أن “دور هيئة المهندسين التجمعيين لا يقف عند حدود التأطير والترافع حول قضايا المهنة، بل يمتد إلى بلورة المقترحات، وإغناء النقاش العمومي حول رهانات التنمية، والسيادة، والابتكار”.
وأشار رئيس هيئة المهندسين التجمعيين إلى أن “الحكومة واجهت في الولاية الحالية سياقا دوليا ووطنيا معقدا، اتسم بتوالي الأزمات، من جفاف حاد، وارتفاع في التضخم، واضطراب في أسواق الطاقة والمواد الأولية”، موردا أن “هذه التحديات فرضت ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الوطني والسياسات العمومية”.
وأفاد البواري بأنه “رغم صعوبة السياق اختارت الحكومة مواجهة التحديات بمنطق المسؤولية، مع مواصلة تنزيل الإصلاحات والأوراش الكبرى، وفق التوجيهات الملكية السامية، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والأمن المائي والغذائي، والانتقال الطاقي، وتطوير البنيات التحتية”.
كما أعرب الوزير عن افتخاره بالإسهام في إنجاح الأوراش المذكورة، ودعا من خلالها المهندسين إلى “مواصلة الانخراط الجاد والمسؤول، لتحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ تنمية شاملة تستجيب لطموحات المغرب وانتظارات مواطناته ومواطنيه”.
واعتبر المسؤول نفسه أن “محطة كأس العالم 2030 ليست مجرد موعد رياضي عالمي، بل هي تجسيد لمشروع وطني إستراتيجي، يعكس الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية، وتعزيز جاذبية المملكة”، وواصل بأن “الحدث المنتظر يشكل فرصة تاريخية لتسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي والترابي الذي ننشده، من خلال تعزيز البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار، وخلق دينامية تنموية، تترك أثرا مستداما على مختلف جهات المملكة”.
وجدد رئيس هيئة المهندسين التجمعيين التأكيد على “انخراطها وتعبئتها لمواكبة كل الأوراش، ودعم مسارات التنمية، خاصة أن العالم من حولنا يشهد ثورة تكنولوجية يقودها الذكاء الاصطناعي”، مردفا بأن “المهندس المغربي لا يمكن إلا أن يكون فاعلا محوريا في هذه الدينامية التنموية، وهو ما يفرض علينا العمل على إعداد جيل جديد من المهندسات والمهندسين، متمكن من تكنولوجيات الحاضر والمستقبل، وقادر على الابتكار وريادة الأعمال، ومنخرط بوعي ومسؤولية في التنمية الترابية، ومؤمن بمشروع المغرب الصاعد”.
