علمت جريدة رصد 24 الإلكترونية من مصدر مطلع أن المغرب سيشرع في بناء المخزون الوطني من الحبوب بداية من الأسبوع القادم، وذلك بعد بداية حصاد متعثرة بسبب عيد الأضحى وتكاليف الجني المرتفعة، خاصة مع نقص الآلات.
وقال مصدر من داخل الفيدرالية الوطنية للمطاحن لرصد 24 إن دخول الرسوم الجمركية على القمح اللين المستورد ينتظر أن يخلق تأثيرات إيجابية، إذ سيتم التركيز حالياً على تجميع المنتج الوطني، موردا أن الدولة وضعت تحدياً لتجميع ما بين 15 و20 مليون قنطار من هذا المنتج، الذي سيُخصص منه مخزون إستراتيجي يبلغ 8 ملايين قنطار.
وسيتم تكوين مخزون، وفق المصدر ذاته، يحصل على منحة قيمتها درهمان ونصف الدرهم للقنطار الواحد كل 15 يوماً، فيما ستنخفض الـ8 ملايين قنطار تدريجياً لتصل إلى 6 ملايين قنطار نهاية نونبر، ثم إلى 4 ملايين قنطار نهاية يناير 2027، وذلك لتفادي أي انقباض وضمان تزويد المطاحن بالقمح.
وذكر المتحدث نفسه أن الهدف من هذا الخفض التدريجي للمخزون بمعدل مليوني قنطار كل شهرين هو ما حث أصحاب القمح على عدم الاحتفاظ به، وتوجيهه إلى المطاحن بدلاً من الاتكال على منحة الـ3 دراهم للقنطار كل 15 يوماً، وبالتالي المساهمة في تنشيط حركة المطاحن.
وشهد موسم الحصاد، وفق مصدر رصد 24، ركوداً بسبب عيد الأضحى، لقلة وسائل النقل والآليات، إذ لم يجدد الفلاحون آلياتهم بسبب توالي 7 سنوات من الجفاف؛ فيما من المرتقب أن تنطلق عملية التجميع رسمياً وبشكل فعال خلال الأسبوع المقبل، وسط إقبال واستعداد تام من المجمعين والمطاحن.
وأشاد المتحدث بجودة ومردودية القمح المغربي، مؤكداً أن طحنه يحقق ربحاً أفضل مقارنة بالمستورد من أوروبا أو أمريكا، لكونه منتجاً وطنياً يدعم السيادة الغذائية للبلاد؛ كما أشار إلى أن الأسعار تتراوح حالياً بين 240 و250 درهماً للقنطار حسب الجودة، رغم احتساب تكاليف اليد العاملة والنقل المرتفعة.
