شرعت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، في تنفيذ عملية هدم وترحيل دوار “سيدي عبد الله بالحاج” بمنطقة عين السبع الموجود بالشريط الساحلي.
وأطلقت السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي واحدة من أكبر عمليات ترحيل قاطني دور الصفيح، إذ بدأت القضاء على وجود آخر التجمعات الصفيحية؛ في إطار برنامج تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح” الرامي إلى القضاء على السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الأسر المعنية.
واستنفرت السلطات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة مختلف مصالحها من أجل مباشرة عملية الهدم وتفادي أي احتكاك مع المواطنين المرحلين من هذا “الكاريان”؛ فقد جندت القوات العمومية بمختلف تلاوينها، ناهيك على آليات وجرافات لتنفيذ عملية الهدم، وسط حضور مسؤولين أمنيين كبار بولاية أمن الدار البيضاء.
ووجدت العائلات التي كانت تقطن في هذا التجمع الصفيحي نفسها مضطرة إلى البحث عن أماكن للاستقرار بها إلى حين الحصول على الشقق السكنية التي سيستفيدون منها.
ولم تعرف العملية الكبيرة أي احتكاكات أو مشادات بين المواطنين والسلطات المحلية، بعدما سبق أن وجهت هذه الأخيرة إشعارا بموعد الهدم والترحيل قبل عيد الأضحى المنصرم، إذ منحت الأسر مهلة قبل الانتقال إلى تنفيذ العملية.
مقابل ذلك، فإن عملية الهدم خلفت استياء لدى بعض الشبان ومعيلي الأسر الذين كانوا يشتغلون في الصيد البحري؛ بالنظر إلى وجود الكاريان بمحاذاة الشريط الساحلي، إذ يرون أن ذلك سيؤثر على قوتهم اليومي.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة رصد 24 الإلكترونية، فإن قرابة 1300 أسرة تقطن في هذا التجمع الصفيحي ينتظر أن تستفيد من شقق سكنية على مستوى عمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء.
وحسب مصادر من السلطات المحلية، فإن عملية الهدم خلال هذا اليوم ستهم 250 براكة، على أن تتواصل الخطوات في الأيام الموالية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من عملية الهدم ستنطلق مباشرة بعد نهاية الموسم الدراسي في الأسابيع المقبلة.
وشددت المصادر نفسها على أن الأسر التي هُدمت براريكها ستستفيد من شقق على مستوى الفردوس بعمالة مولاي رشيد، على أن تجرى “القرعة” في غضون الـ15 يوما المقبلة، حيث ستتسلم بعدها مفاتيح الشقق السكنية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه السلطات المحلية والولائية بالدار البيضاء تنزيل برامج إعادة الهيكلة ومحاربة السكن غير اللائق بعدد من المناطق، في سياق توجه يروم تحسين المشهد الحضري للعاصمة الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
