علمت جريدة رصد 24 الإلكترونية أن عدد الموقوفين في قضية الشبكة المشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر في مدينة القصر الكبير، بعد استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا مقابل مبالغ مالية مهمة، ارتفع إلى 12 شخصا.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الأبحاث الجارية منذ أيام بشأن القضية المثيرة، مستمرة على قدم وساق لكشف الارتباطات والعلاقات المتشعبة للشبكة، التي يبدو أن ما جرى الكشف عنه حتى الآن مجرد الشجرة التي تخفي الغابة.
وحسب مصادر خاصة، فإن هذه القضية، التي خلفت صدمة لدى الرأي العام المحلي بالمدينة التي توصف تاريخيا بالمحافظة، لها ارتباطات بأسماء وشخصيات من خارج المدينة يجري التقصي والبحث عنها.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن عملية تفتيش منزل الرجل وزوجته الموقوفين على ذمة التحقيق، اللذين يُشتبه في إدارتهما للشبكة إلى جانب ثلاثة رجال آخرين، مكنت من ضبط تحويلات مالية بمبالغ كبيرة لأسماء بعينها، يرجح أنها على صلة مباشرة بالشبكة المتورطة في الاستغلال الجنسي للقاصرات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الخبرة التقنية التي أجريت على هواتف الأشخاص الموقوفين منحت الجهات المسؤولة عن التحقيق قاعدة بيانات ومعطيات مهمة، من شأنها أن تقود إلى توقيف مختلف الأسماء والشخصيات الضالعة في القضية التي ترقى إلى مستوى الاتجار بالبشر، وتفكيك ارتباطاتها وامتداداتها إلى مدن أخرى.
يذكر أن العملية الأمنية التي نفذت نهاية الأسبوع المنصرم كانت قد أفضت كذلك إلى العثور على أربع فتيات، ضمنهن قاصرات، يُعتقد أنهن من ضحايا الشبكة، التي كانت تختار ضحاياها بعناية من مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي بالمدينة، وذلك بعد أيام من التعقب والتحري.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت أبحاثا مكثفة بمدينة القصر الكبير لكشف خيوط هذه الشبكة، التي يُشتبه في استغلالها عددًا من القاصرات بعد استقطابهن من مؤسسات تعليمية إعدادية وثانوية.
ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن عددا من الفرق المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم تواصل جمع المعلومات المرتبطة بالشبكة، التي يُقدَّر عدد ضحاياها بأكثر من 12 قاصرا.
وأكدت المعطيات ذاتها أن أولى خيوط هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا في المدينة، ظهرت عقب تسجيل مضاعفات صحية لدى عدد من القاصرات، بعد عرضهن بشكل متفرق على عيادات طبية محلية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة كانت تعرض الضحايا مقابل مبالغ مالية مهمة، مع استغلالهن في ضيعات فلاحية كبرى بإقليمي العرائش والقنيطرة.
وشددت المصادر على أن بعض الضحايا كنّ يُنقلن إلى ضيعات فلاحية وإلى منزل المشتبه في كونه زعيم الشبكة، حيث كانت تُقدَّم خدمات جنسية بمقابل مالي متفاوت.
ومن المرتقب أن يعرض الأشخاص الموقوفون على خلفية التحقيقات الجارية غدا الثلاثاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، حيث يرتقب أن تكشف التحريات المستمرة عن المزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية، مع احتمال توقيف أشخاص آخرين وكشف امتدادات إضافية، في ظل وجود تسجيلات مصورة يُشتبه في توثيقها عمليات الاستغلال الجنسي المفترض.
