الدنمارك تترقب تفاصيل حكومة أقلية

ضمنت مته فريدريكسن ولاية ثالثة كرئيسة لوزراء الدنمارك، بعد التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي؛ وذلك بعد نحو عشرة أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

وستقود فريدريكسن، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حكومة جديدة من يسار الوسط تتألف من أربعة أحزاب.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أبلغت فريدريكسن الملك فريدريك العاشر عزمها تشكيل ائتلاف يضم حزبها الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب الاشتراكي وحزب “فينسترا” الليبرالي اليميني وحزب “المعتدلين” الوسطي.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الدنماركي: “قام جلالة الملك، بعد ذلك، بدعوة مته فريدريكسن، رئيسة الوزراء القائمة بالأعمال، إلى تشكيل مثل هذه الحكومة”.

ويمتلك الحزبان الأربعة مجتمعين 82 مقعدا في البرلمان الدنماركي، وهو عدد يقل عن الأغلبية المطلوبة البالغة 90 مقعدا.

وعلى الرغم من أن حكومات الأقلية شائعة في الدنمارك، فإن الائتلاف الحاكم يجب أن يتجنب مواجهة أغلبية معارضة داخل البرلمان.

ولتحقيق ذلك، تحتاج الحكومة الجديدة إلى دعم أطراف أخرى، مثل الأحد عشر مقعدا التي يشغلها تحالف “الأحمر- الأخضر” اليساري. وكان الحزب قد أعلن، عبر “فيسبوك” مساء الاثنين، أنه سيكشف “خبرا مهما للدنمارك غدا”.

وتعد هذه الولاية الثالثة لفريدريكسن، بعد فوزها في انتخابات عامي 2019 و2022. وكانت قد فقدت سابقا تفويض تشكيل حكومة جديدة، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق ائتلافي رغم أسابيع من المفاوضات.

وبعد ذلك، أُتيحت الفرصة لترويلس لوند بولسن، زعيم حزب “فينسترا” الليبرالي اليميني، لتشكيل الحكومة؛ إلا أن مساعيه باءت بالفشل أيضا. وعادت فريدريكسن إلى قيادة المفاوضات، منذ ما يزيد قليلا على أسبوع.

ولعب لارس لوكه راسموسن، رئيس الوزراء الدنماركي السابق ووزير الخارجية الحالي، وحزبه الوسطي “المعتدلون” دورا محوريا مرة أخرى في مفاوضات تشكيل الحكومة. وقد أجرى راسموسن محادثات مع الجانبين، وأوقف المفاوضات مرتين خلال العملية.

ومن المقرر أن تعرض فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، أولويات الحكومة الجديدة؛ على أن يقدم الوزراء الجدد إلى الملك يوم غد الأربعاء.