علمت رصد 24، من مسؤول حزبي مطلع، بأن ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أخبر أحد رؤساء عناصر الأغلبية النيابية، مساء أمس الجمعة، بأنه “مستعد للتداول” في تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الدعم المخصص لاستيراد المواشي، وطالب بمهلة إلى غاية يوم الاثنين المقبل لعقد اللقاء بين هيئة الأغلبية في الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية.
وكشف المصدر ذاته أن “الاتصال، الذي جرى بين الرئيسين، تضمّن إخبارا مباشرا لعوكاشا بضرورة ألا يبقى فريق ‘الأحرار’ وحيدا، بما أن فريقي حزبي ‘الجرار’ و’الميزان’ قررا رسميا إسناد المعارضة في هذا التحرك البرلماني الذي يستهدف كشف الحقيقة” في موضوع ما زال يثير “جدلا محتدما” بخصوص الشبهات التي رافقت صرف الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار.
وأكد المسؤول الحزبي المطلع أن رئيس فريق حزب “الحمامة” لم يقدم “حسما نهائيا” بشأن المشاركة؛ ولكنه عبّر عن إرادة واضحة لفتح النقاش مع بقية مكونات الأغلبية في الغرفة البرلمانية الأولى بداية الأسبوع المقبل.
وتابع مصدر رصد 24: “تم إخباره كذلك بأنه في حال لم يلتحق، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة سيوقعان، ابتداء من يوم الاثنين، مباشرة بعد الاجتماع معه”.
وكشف مصدرنا أن رئيس الفريق النيابي ذاته لم يكتف بالتواصل مع عوكاشا فحسب؛ بل ربط الاتصال أيضا برئيس الفريق السابق والقائد الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، لإخباره بالمستجد، موردا أن “الأخير عبر عن انشغاله في تلك اللحظة؛ ولكنه تعهد بمعاودة الاتصال بالرئيس ذاته حين يتفرغ”؛ فربط المصدر ذلك بأن شوكي كان مشاركا في ندوة حول الجاذبية الترابية بجهة درعة- تافيلالت بمدينة الرشيدية.
وبخصوص ضغط الأسابيع الأخيرة من نهاية السنة التشريعية واختتام الولاية الانتدابية برمّتها، رجح المصدر “إمكانية عقد دورة استثنائية تخصص فقط لتمكين اللجنة من القيام بعملها، عند تحقيق التوافق بشأنها”، معبرا عن “استعداد أحزاب الأغلبية (في انتظار التحاق التجمع الوطني للأحرار رسميا) لفضح كافة المستفيدين المنتمين إلى هذه الهيئات السياسية المكونة للائتلاف الحكومي من الدعم، إذا ذهب حقا في غير محله، مع ضرورة إحالتهم على القضاء”.
وكشفت رصد 24 سابقا أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أخبر، بداية الأسبوع الماضي، بعض مكونات المعارضة النيابية بمساندته المبدئية لتشكيل اللجنة، شريطة أن “يتم ذلك في إطار توافق بين مختلف الفرق والمجموعة النيابية، بعيدا عن التوظيف السياسي والإعلامي للملف”.
ويبدو أن أحزاب الأغلبية في البرلمان باتت تعول على هذا الملف كورقة انتخابية قوية، بما أن هذا التنسيق المكثف الذي يأتي في نهاية الولاية يعدّه متتبعون “فاقدا للمصداقية”، لكونه “لم يتم بالقوة نفسها لمّا كانت الولاية تحظى بكثير من الزمن السياسي السنة الفائتة، عندما تحركت المبادرة الأولى لمكونات المعارضة النيابية لجمع التوقيعات لتشكيل اللجنة؛ فيما أخفقت مكونات المجلس أيضا في تشكيل المهمة الاستطلاعية المخصصة لهذه المسألة”.
