أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر؛ وذلك عقب اجتماع مفتوح لمكتبها خُصص لتقييم مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وقالت الجمعية، في بلاغ، إن تقييمها لمجريات مناقشة المشروع داخل البرلمان وما رافقها من مواقف رسمية جعلها غير مطمئنة إلى مآل النص القانوني، معتبرة أن النقاش انصرف إلى قضايا وصفتها بالهامشية، بعيدا عن الإشكالات المرتبطة باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى ضمان تنفيذ التوافقات المعلنة بشأن المشروع، كما أشادت بما وصفته بالتجاوب الإيجابي لأعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع، وبالجهود الرامية إلى إدخال تعديلات تحفظ المبادئ الأساسية للمحاماة.
وسجل البلاغ ارتفاع نسبة انخراط المحامين في قرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أن ذلك يعكس تمسك الجسم المهني بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحامين ومؤسساتهم.
وأكدت الجمعية مواصلة التعبئة ومتابعة تطورات الملف، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لتقييم المستجدات واتخاذ ما تقتضيه المرحلة من خطوات.
