اضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى تأجيل النظر في ملف تبديد أموال عمومية على مستوى مدينة بوزنيقة، يتابع فيه كل من الرئيس السابق للجماعة “محمد.ك” والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي “عبد العزيز. ب”، بسبب غياب محامين دخلوا في احتجاج تنفيذا لتوجيهات لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقررت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف، مساء اليوم الجمعة، تأجيل القضية إلى غاية يوم 3 يوليوز المقبل، بسبب غيابات كبيرة في صفوف المحامين الذين ينتمون إلى هيئات من خارج الدار البيضاء.
ومنحت الهيئة ذاتها دفاع المتهمين في هذه القضية مهلة جديدة من أجل الإعداد للجلسة المقبلة، حيث سيكون المحامون قد أنهوا الخطوة التصعيدية التي تم الدخول فيها.
وانطلقت المرحلة الاستئنافية من محاكمة المتهمين المذكورين بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالسجن في حقهم، حيث بلغ مجموع السنوات التي تم الحكم بها 17 سنة.
وأدانت المحكمة “محمد.ك” بـ7 سنوات سجنا نافذا، بعدما توبع بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لبوزنيقة، مع إسقاط الدعوى العمومية في تهمة تزوير محررات رسمية”؛ فيما قضت بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق “عبد العزيز. ب”، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”التلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”، مع إسقاط الدعوى العمومية في تهمة تزوير محررات رسمية.
وامتدت أحكام الإدانة الصادرة عن هيئة الحكم إلى المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، المعروف باسم “الطنجي”، حيث قضت في حقه بالسجن النافذ لأربع سنوات.
