تكشف المحادثات التي أجراها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط عن الأهمية المتزايدة التي تكتسبها موريتانيا في التوازنات الإقليمية المرتبطة بنزاع الصحراء المغربية؛ بالنظر إلى موقعها الجغرافي وصلاتها السياسية مع مختلف الأطراف المعنية بالملف.
وتأتي هذه المحطة ضمن جولة إقليمية يقودها المبعوث الأممي قبيل تقديم إحاطته المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف استجلاء مواقف الفاعلين الإقليميين الرسمية وتقييم فرص إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتواصل نواكشوط ترسيخ مقاربتها القائمة على “الحياد الإيجابي”، من خلال الحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، مع تأكيد دعمها للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، تنسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يعكس انخراط موريتانيا في هذه المشاورات إدراكها لارتباط استقرارها الداخلي بالتطورات المرتبطة بالملف، في ظل التحديات الأمنية المحيطة بمنطقة الساحل، وما تفرضه من ضرورة تجنيب المنطقة أي توترات إضافية قد تؤثر سلبا على التوازنات الأمنية والاقتصادية في الفضاء المغاربي والساحلي.
وفي هذا السياق، تبدو نواكشوط حريصة على تثبيت موقعها كفاعل إقليمي داعم للمسار الأممي، من دون الانخراط في اصطفافات مع الأطراف المتنازعة وخاصة الجزائر، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الفرقاء السياسيين؛ وهو ما يمنح موقفها وزنا في حسابات الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة من المشاورات.
طرف محوري
في قراءته للمحادثات الثنائية التي جمعت المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قال الشيخ أحمد أمين، مدير نشر موقع “أنباء إنفو” الموريتاني، إن زيارة المبعوث الأممي إلى نواكشوط كشفت عن أبعاد تتجاوز الطابع البروتوكولي للمشاورات الدورية، مبرزا أنها تعكس المكانة المتنامية التي باتت تحتلها موريتانيا في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية في المنطقة المغاربية.
وأضاف الشيخ أحمد، في تصريح لجريدة رصد 24 الإلكترونية، أن تمسك نواكشوط رسميا بخيار “الحياد الإيجابي” وابتعادها عن الاصطفافات العلنية المرتبطة بالنزاع لا ينفي تنامي حضورها في متابعة مسار التسوية، سواء عبر قنواتها الدبلوماسية المباشرة أو من خلال تنسيق هادئ مع أطراف إقليمية ودولية معنية بالملف.
وأكد الصحافي الموريتاني أن الأهمية التي يوليها دي ميستورا للموقف الموريتاني تتجلى في أن لقاءه بالرئيس الغزواني سبق محطته المرتقبة في الرباط، مشيرا إلى أن هذا المعطى يعكس إدراك الأمم المتحدة للدور الذي يمكن أن تضطلع به نواكشوط في استشراف مواقف الفاعلين الرئيسيين واستكشاف الخيارات المطروحة للمرحلة المقبلة.
وأوضح الشيخ أحمد أن الأوساط السياسية والإعلامية الموريتانية باتت تنظر إلى ملف الصحراء الأكثر قربا من منعطف حاسم، في ظل التحولات المتسارعة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة وما رافقها من تغيرات في موازين القوى الإقليمية والدولية.
واسترسل في القول إن موريتانيا، بحكم ارتباطها الجغرافي والأمني والاقتصادي بالملف، لا يمكنها أن تظل في موقع المتفرج على التطورات الجارية، خاصة أنها تتقاسم الحدود والمصالح مع مختلف الأطراف المعنية؛ ما يجعلها معنية، بحكم الواقع، بالمساهمة في أي ترتيبات من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الاستراتيجية.
وشدد المتحدث ذاته على أن فرضية اضطلاع نواكشوط بدور غير معلن، يجري بعيدا عن الأضواء وربما بتنسيق مع شركاء دوليين وإقليميين، تبدو أكثر واقعية في المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن أي تسوية محتملة ستحتاج إلى أطراف تحظى بالمصداقية وتتمتع بالقدرة على التواصل مع مختلف الفاعلين؛ وهي عناصر تتوافر لدى موريتانيا بحكم علاقاتها المتوازنة وموقعها الجيوسياسي.
وأجمل مدير نشر موقع “أنباء إنفو” بالقول إن السؤال المطروح اليوم لم يعد يتعلق بما إذا كانت موريتانيا تؤدي دورا في هذا الملف؛ بل بحجم هذا الدور وحدوده وطبيعة تأثيره خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه كلما اقتربت القضية من لحظة الحسم ازدادت حاجة الأطراف الدولية والإقليمية إلى فاعل يحظى بثقة الجميع وقادر على بناء الجسور، حيث تتعثر قنوات التواصل؛ الشيء الذي يجعل نواكشوط مرشحة للاضطلاع بوظيفة تتجاوز الحياد التقليدي نحو المساهمة الفعالة في تهيئة الظروف السياسية والدبلوماسية لأية تسوية مرتقبة.
رهان إقليمي
من جانبه، سجل حمدات لحسن، الباحث في العلاقات الدولية المختص في قضية الصحراء، أن زيارة ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إلى نواكشوط تندرج في إطار المشاورات التي يجريها مع مختلف الأطراف المعنية بالملف، والاستماع إلى وجهة نظر موريتانيا بصفتها طرفا في مسار التسوية الأممي.
وأضاف حمدات، ضمن إفادة لرصد 24، أن المباحثات التي يجريها المسؤول الأممي مع القيادة الموريتانية تأتي انسجاما مع مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جدد التأكيد على مواصلة العملية السياسية بمشاركة الأطراف المعنية، في ظل الزخم الدبلوماسي الحالي الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية.
وأكد المتحدث أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها المباشر بالتحولات الأمنية والسياسية في المنطقة، تدرك أهمية التوصل إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في الفضاء المغاربي والساحلي، خاصة في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
أما بشأن الموقف الموريتاني من النزاع، فأورد المهتم بقضية الصحراء أن نواكشوط لا تزال متمسكة بنهجها القائم على الحياد الإيجابي، مع دعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية واقعية ومستدامة، مبرزا أن هذا الموقف ينسجم مع حرصها على الحفاظ على التوازنات الإقليمية وصون مصالحها الاستراتيجية.
ولفت المصرح ذاته إلى أن الزيارة تكتسي أهمية خاصة؛ بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي عقب سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي احتضنتها عواصم دولية، من بينها مدريد وواشنطن، وفي ظل متغيرات جيوسياسية متسارعة تشهدها منطقتا الشرق الأوسط وغرب إفريقيا؛ ما يضاعف الضغوط الدولية من أجل تسريع وتيرة التسوية.
وخلص لحسن حمدات إلى أن التحولات التي يشهدها الملف، مدعومة بالمواقف الدولية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تعزز فرص الدفع بالمسار الأممي نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم يساهم في تكريس الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقا أوسع للتكامل والاندماج المغاربي والإفريقي.
