استعدت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لتدبير التحديات المرتبطة بالتبرع بالدم خلال فصل الصيف، عبر خطة عملية تقوم على تكثيف حضورها بالشواطئ والفضاءات المحتضنة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية التي تشهد إقبالا جماهيريا واسعا.
وفي هذا الصدد، أكدت جميلة الكوردو، ممثلة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، أن “الوكالة عادة ما تضع منهجية مسبقة لتدبير تحاقن الدم خلال الفترات أو المواسم التي قد تشهد نقصا في الإقبال على التبرع”.
وأوضحت الكوردو، في تصريح لجريدة رصد 24 الإلكترونية، أن “المنهجية المتبعة لتدبير فترة الصيف تستهدف ضمان القرب من المتبرعين، سواء في التظاهرات الثقافية أو في الشواطئ، باعتبارها فضاءات تشهد حركية بشرية مهمة”.
وأضافت المسؤولة ذاتها أن “من المرتقب أن يتم تنظيم حملات بالتزامن مع المهرجانات والفعاليات الثقافية التي ستقام على امتداد فصل الصيف، حيث نتوفر على حافلات مجهزة بإمكانها مواكبة وضمان نجاح العملية”.
وشددت أيضا على أن “الحاجة إلى الدم تزداد خلال فصل الصيف، خاصة في ظل ارتفاع حوادث السير واستمرار حاجة عدد من المرضى إلى كميات مهمة من الدم بشكل منتظم”، مبرزة أن “الدم مادة حيوية لا يمكن توفيرها إلا عبر التبرع”.
وتابعت: “التبرع المنتظم بالدم، كل 3 أشهر بالنسبة للرجال و4 أشهر بالنسبة للنساء، يساهم في ضمان المخزون الكافي لسد حاجيات المرضى، بالموازاة مع وجود عدد من العمليات الجراحية المستعجلة التي تستدعي توفير كمية معينة من الدم”.
كما أكدت أن “التدابير الخاصة بتشجيع التبرع بالدم تدعم الأهداف ذاتها، وتستحضر الخصوصيات المجالية لكل جهة على حدة؛ فالأساس هو دعم التبرعات بالدم وسد الخصاص خلال فترة بالغة الأهمية”.
وفي ما يتعلق بالوضعية الراهنة للمخزون الاحتياطي من الدم على المستوى الوطني، قالت الكوردو إنه يعرف استقرارا ملحوظا؛ إذ يتجاوز حاليا 12 يوما، بينما يفوق 7 أيام على مستوى جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، مشيرة إلى أن “مختلف الطلبات تتم الاستجابة لها وفق الكميات المطلوبة والجودة اللازمة”.
وشددت المسؤولة سالفة الذكر على أن “جميع الوسائل المستعملة خلال عملية التبرع آمنة ولا تشكل أدنى خطر بالنسبة للمتبرعين، حيث تتم هذه العملية في ظروف صحية يشرف عليها طبيب مسؤول وبمشاركة طاقم طبي وشبه طبي متمرس في هذا المجال”.
وارتأت ممثلة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة التنبيه إلى أن “الحديث عن “بيع الدم” غير سليم، على اعتبار أن منظومة التبرع بالدم مؤطرة بالقانون رقم 03.94 الذي ينص على أن المتبرع لا يأخذ مقابلا، وأن الدم لا يباع”، موضحة أن “الرسوم التي يتم استخلاصها فيما بعد تشكل جزءا من تكاليف التحاليل والتخزين واللوازم المستعملة”.
