في تطور جديد يخص مساعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وتربيتها بالمغرب وجّهت مكونات المعارضة بمجلس النواب، مجتمعةً، مراسلات متفرقة إلى رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس ذاته قصد الانضمام إلى هذه الآلية البرلمانية، وفق ما علمته جريدة رصد 24 الإلكترونية.
وذكرت مصادر نيابية أن “هذه الخطوة تأتي استكمالا لمحاولة سابقة من قبل فرق المعارضة، عرفت الفشل، وذلك نظرا لعدم التمكن من جمع عدد التوقيعات اللازمة قانونا، والمحددة في ثلث أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مكونات الأغلبية بصدد دراسة فحوى طلبات المعارضة والبت فيها، غير أنها توقعت “فشل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع، ولا سيما مع قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية”.
وتحدثت مصادر من داخل مكونات الأغلبية بمجلس النواب عن “كون الطريقة التي يُدبَّر بها موضوع إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الموجَّه لاستيراد المواشي وتربيتها بالمغرب تُرسِّخ التقاطبات السياسية داخل المجلس، ولا تدعم حصول توافقات بين جميع المكونات من أجل دراسة الوضعية المثلى لإنشاء لجنة نيابية لتقصي الحقائق”، كما ذكرت أن “ما تطالب به مكونات المعارضة في هذا الإطار هو التوافق المبدئي حول الموضوع، والإحاطة بتفاصيله كاملة، وإخراجه من التجاذبات السياسية، طالما أن الموضوع يهم اشتغال مجلس النواب، أغلبية ومعارضة”.
وأضافت المصادر ذاتها: “هذا هو المسار الصحيح وما كان ينبغي أن يحدث، أي أن نجتمع أولا كفرق برلمانية ونتخذ قرارا جماعيا بناء على مشاورات متبادلة. ليست لدينا أي مشكلة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، فليس لدينا ما نخفيه، وكذلك الحكومة ليس لديها ما تخفيه، وتشكيل مثل هذه اللجان يعد أمرا إيجابيا”، كما سجلت أن “تشكيل اللجنة لا يجب أن يقتصر على تقصي الحقائق في هذا الملف الجزئي، وإنما أن يشمل منظومة الدعم الحكومي بكاملها”، معتبرة أن “إعداد أرضية اللجنة من قبل المعارضة ومن ثم مطالبة الأغلبية بالانضمام لا يستقيم، ويخدم فقط مساعي حشرها أمام الرأي العام في حالة رفضت الانضمام”.
وأبرزت المصادر المنتمية إلى مكونات الأغلبية بمجلس النواب أيضا الحاجة إلى “توافق بين الأغلبية والمعارضة بشأن هذا الموضوع ينطلق من إعداد الأرضية وتحديد الهوامش المعنية بالتحقيق، بما قد يسهل على مجلس النواب مباشرة التحقيق وفق البروتوكولات المعمول بها”.
من جانبها مازالت مكونات المعارضة النيابية متشبثة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع الدعم الموجه لاستيراد الأغنام وتربية المواشي، إذ تعتبر أن “هذه الخطوة من شأنها الكشف عن عدد من المفاجآت، وهو ما قد يعكس تخوف الأغلبية من تشكيلها”.
وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب يجوز أن تُشكَّل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لجانٌ نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق. ويوجه رئيس المجلس فور توصله بهذا الطلب إشعارا بذلك إلى رئيس الحكومة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام، كما يُخبر رئيسَ مجلس المستشارين.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
وسبق لمجلس النواب المغربي تشكيل مجموعة من لجان تقصي الحقائق في مواضيع مختلفة، بما فيها أحداث إكديم إيزيك وأعمال الشغب بمدينة العيون (2010)، وأحداث سيدي إفني (2008)، ووضعية مؤسسة القرض العقاري والسياحي (2000)، فضلا عن أحداث فاس إثر الإضراب العام (1991)، ثم تسريب امتحانات مواد البكالوريا (1979).
