كشف مصدر قيادي في النقابة الوطنية للتعليم العالي لجريدة رصد 24 الإلكترونية أن “اجتماع المكتب الوطني المرتقب بعد غد الجمعة يتجه، وفق المشاورات الداخلية الأولية، إلى تهدئة الأجواء وفتح أفق جديد لتجاوز حالة التوتر القائمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مبرزا أن “الظرفية الحالية لا تحتمل مزيدا من الضغط الاجتماعي مع اقتراب نهاية السنة”.
وأوضح المصدر ذاته أن “السياق العام للحوار لا يمكن أن يُدار بمنطق التشنج أو التصعيد المتبادل، لأن ذلك من شأنه أن يُفقد النقاش جدّيته ويُضعف فرص التوصل إلى حلول”، مفيدا بأن “المسار واضح ويتعين البناء عليه، لكون أي تعثر في هذه المرحلة قد يؤدي إلى قتل الحوار، مع أن المداولات في المجلس الوطني ستفرز نقاشات لديها من القوة ما يخلخل فرص التهدئة”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “جدول أعمال الاجتماع المرتقب سيركّز بالأساس على المستجدات الأخيرة المرتبطة بالمسار التفاوضي، خاصة ما اعتبره تطورا سلبيا بعد تعليق اجتماعات اللجنة المكلفة بالملف المطلبي، والذي تم بشكل أحادي من طرف الوزارة”، حسب تعبيره، مسجلا أنه “لا بد من فهم متبادل لما تحقق على مستوى التفاوض”.
وأضاف المصدر أن “المكتب الوطني سوف يحسم في الخطوات المقبلة والمواقف الرسمية النهائية للإطار النقابي، لكون الأصل في العمل المؤسساتي هو تزويد المكتب واللجنة الإدارية بالمعطيات اللازمة وتفعيل صلاحياتها في ضوء ما هو مقدم إليها، مما يضمن استمرارية التدبير الذي دأبت عليه للملفات العالقة والحارقة خلال السنوات الماضية”.
وشدد على أن “المرحلة تتطلب قدرا عاليا من المسؤولية والتريث، باعتبار أن بعض القرارات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت لحسم الملفات المتبقية، في إطار اتفاق مؤسساتي واضح مع الوزارة”، مضيفا أن “الأولويات مسطرة بشكل واضح ومتفق عليه، ولكنها قابلة للتطور حسب مستجدات الحوار والظروف المرتبطة بسيره”.
كما أكد أن “عددا من الملفات التي تدبرها لجنة التفاوض حول الملف المطلبي كانت تسير في اتجاه إيجابي، وكان يفترض أن تُستكمل في منطق التقدم لا العودة إلى الوراء”، موردا أن “ما وقع يمكن أن يُفهم في إطار سوء تقدير أو سوء فهم لبعض السياقات، وليس بالضرورة تراجعا عن الالتزامات السابقة”.
وفي ما يتعلق بطبيعة القرار الأخير، ذكر المصدر النقابي أن “المرحلة تستدعي تحمل المسؤولية وتجنب الخلط بين القرارات الفردية لأعضاء النقابة واختياراتهم النضالية والتوافقات المؤسساتية بين الإطار النقابي والوزارة؛ لأن التعامل بينهما يتم في إطار مؤسساتي صرف، دون استحضار أي شيء يخرج عن المواقف الرسمية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المعبر عنها في البلاغات والنداءات وغيرها”.
وقال القيادي النقابي إن “النقابة تتوفر على ممثلين رسميين ومعتمدين في الحوار، وتباين التيارات الداخلية لا يلغي وحدة الموقف المؤسساتي”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “وجود تواصل مستمر مع الطرف الحكومي بعد تعليق اجتماعات اللجنة، ما يبقي باب الحوار مفتوحا رغم كل التعقيدات الظرفية”.
وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لرصد 24، يوم الجمعة الماضي، أن الوزارة أشعرت قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي بتعليق كافة الاجتماعات إلى غاية ترتيب البيت الداخلي للمنظمة الأكثر تمثيلية في القطاع، مضيفا أن “إخبار الوزارة كان واضحا بأنه لا يمكن أن تكون أطراف في التفاوض وأخرى في الشارع، مع أنها تمثل الإطار نفسه”.
وأوضح مصدر الجريدة أن “لقاء لجنة التفاوض كان مبرمجا بشكل تلقائي قبل أن تتفاجأ الوزارة بمشاركة بعض أعضاء النقابة الوطنية في وقفة احتجاجية أمام مقرها بالرباط”، معتبرا أن “التواصل مع قيادة الإطار ركز على أن استئناف النقاش في ظل شروط متعثرة ومضطربة من هذا القبيل يعد صعبا في الوقت الحالي”، ليتقرر تبعا لذلك توقيف التفاوض وتجميد لجنته مرحليا.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة “تصرّ على أن الحوار المؤسساتي هو المسار الأوحد لحسم ملفات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مجددا التأكيد على أن قنوات التواصل “لم تُغلق قط، ولكن يتعين الآن الكفّ عن السير في مسارين في الوقت نفسه”، مشددا على أن “أي تقدم ملموس يرتكز بالأساس على توفر مناخ إيجابي وبنّاء بين أطراف النقاش”.
