قررت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس مصادرة ممتلكات “س.خ” نائبة الرئيس السابق لمقاطعة سايس.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، حكما يقضي بمصادرة الممتلكات المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة ومصادرة الحسابات البنكية لفائدة الخزينة العامة.
كما قضت المحكمة نفسها بمؤاخذة “س.خ” من أجل المنسوب إليها، والحكم عليها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة قدرها 50 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
يأتي هذا الحكم في حق المستشارة الجماعية نائبة رئيس مقاطعة سايس المعتقل، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكما يقضي ببراءة المعنية بالأمر من شبهة المشاركة في تبديد أموال عمومية والارتشاء، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية.
