تستعد مكونات من الأغلبية بمجلس النواب لتوجيه “مراسلة رسمية” إلى فرق ومجموعة المعارضة، تعبر فيها عن استعدادها لعقد اجتماع يضم كافة الفرق والمجموعة النيابية للبحث والتنسيق بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم الموجه لاستيراد الأغنام (المعروف إعلاميا بـ”ملف الفراقشية”).
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة رصد 24 الإلكترونية، فإن فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية “قد وقعا” فعلا على هذه المراسلة، وأن “المبادرة تنتظر حتى الآن توقيع فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وموعد توجيهها هو يوم غدٍ الخميس كيفما كان تفاعل الفريقين”.
وقال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إنه “تم إعداد مراسلة باسم فرق الأغلبية، تعبر بأننا مستعدون من أجل تفعيل اختصاص لجنة تقصي الحقائق، وضرورة اجتماع كافة الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، لتحقيق هذا الغرض” على أرض الواقع “وليس في الإعلام”، بتعبيره.
وأوضح التويزي، في تصريح لرصد 24، أن “هذه المراسلة وقعها حتى الآن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة”، مضيفا: “ننتظر توقيع باقي مكونات الأغلبية؛ فإذا لم يوقعوا فسوف نرسل هذه المراسلة”.
وأشار إلى أن الغرض من هذا التحرك هو “عقد اجتماع من أجل التباحث حول الإجراءات اللازمة” لتفعيل لجنة تقصي الحقائق، مشددا على أنه “يجب أن يتم إجراء لقاء بين كافة الفرق والمجموعة النيابية لتحديد من يكون الرئيس والمقرر ولتعيين الأعضاء”. وزاد: “نحن مستعدون لهذا”.
كما لفت التويزي إلى أنه “يمكن عقد هذا الاجتماع غدا الخميس أو بعد غدٍ الجمعة، إذا أرادوا”، في إشارة إلى مكونات المعارضة النيابية.
وأعاد النائب البرلماني نفسه التنبيه إلى أن موقف فريق “البام” بمجلس النواب في هذا السياق “يساند لجنة تقصي الحقائق في جميع منظومات الدعم التي تشهد إشكالات، سواء دعم اللحوم أو الحبوب أو الغاز أو السكن”، حتى “نصل إلى إنهاء هذا الموضوع، ويعرف النواب والمواطنون الحقائق”.
واتصلت جريدة رصد 24 الإلكترونية مرات عدة بباقي رؤساء فرق الأغلبية النيابية في شأن الموضوع، وتركت لهم رسائل هاتفية تحدد موضوع الاتصال، لكن أحدا لم يجب على اتصالاتنا إلى حدود كتابة هذا المقال. وهو الشأن ذاته بالنسبة لرئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
“اتصالات شخصية”
أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انخراط كافة نواب المعارضة في التوقيع على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق في استيراد المواشي.
وقال حموني في تصريح لرصد 24: “جرت اتصالات يوم الاثنين الماضي بيننا كنواب برلمانيين مع نواب الأغلبية”، من أجل طلب الانضمام إلى المبادرة، مشيرا إلى أن الاتصالات الشخصية “دائمة”.
وأضاف أن نواب حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة “أبدوا رغبتهم في التوقيع، لكن أجرأة هذه الرغبة إلى توقيعات لم تتم إلى حد الآن”، مشيرا إلى أنه “عندما نلتقي كنواب نجد أنهم مقتنعون، ولكن القرار السياسي لأحزابهم” في نهاية المطاف.
وشدد النائب البرلماني على أهمية تفعيل المبادرة، خاصة “بعد ما أثير حول عيد الأضحى الماضي، وعدم تمكن العديد من الأسر من شراء الأضاحي وإيجادها، رغم طمأنة الحكومة الناس بوجود الوفرة”، كذلك “بعد صدور تحقيقات في الصحافة تستند إلى وثائق، بينها (وثائق) مكتب الصرف”، تشير إلى اختلافات في أرقام الاستيراد بين المكتب والوزارة الوصية.
وزاد: “لذلك، أصبح من باب المسؤولية كبرلمان تقصي الحقائق وأن نعطي أرقاما رسمية للمواطنين، خصوصا أن هذا الملف بات يحظى بمتابعة الصغير والكبير”.
مبادرة “ضرورية”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد بدوره أن “لا فريق من مكونات الأغلبية قد انضم، بشكل رسمي، إلى مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق” حتى اليوم، مشددا على الحاجة إلى توقيع أحدها على الأقل لاستكمال النصاب القانوني المطلوب.
وأوضح السنتيسي، في تصريح لرصد 24، أن “عملية التوقيع على طلب تشكيل اللجنة مستمرة”، مضيفا أن “من الضروري تشكيل هذه اللجنة والتدقيق في الموضوع، حتى نتمكن على الأقل من إرجاع مبالغ الدعم”.
وشدد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب على أن هذا مطلب “ينادي به الجميع، ولم تعد المسألة مسألة فرق برلمانية”.
