أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي نشر تقريرها السنوي لسنة 2025، بعد رفعه إلى الملك محمد السادس، وفق مقتضيات القانون رقم 59.23 المحدث للوكالة، مستعرضة حصيلة سنة وُصفت بالتأسيسية في مسار تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ 3.9 ملايين أسرة موزعة على مختلف جهات المملكة، فيما استفاد 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون مسن من هذا النظام. كما أظهر التوزيع الجغرافي للمستفيدين أن 60 في المائة منهم ينتمون إلى الوسط القروي، مع تسجيل تطابق كبير بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد ومناطق الاستفادة من الدعم.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة للأسر منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى غاية متم دجنبر 2025 نحو 51 مليار درهم. ويعادل الغلاف المالي السنوي للبرنامج حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي جانب القرب من المستفيدين، أطلقت الوكالة أول تمثيلية ترابية نموذجية بإقليم الجديدة، بهدف تعزيز المواكبة الاجتماعية وربط الدعم المالي بآليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وترتكز هذه التجربة على عمل مواكبين اجتماعيين وتعاون مع الفاعلين المحليين، على أن يتم تعميم النموذج تدريجياً على المستوى الوطني.
واعتمدت الوكالة أيضاً مقاربة تحليلية لتصنيف الأسر المستفيدة وفق أوضاعها الاجتماعية وقدراتها الاقتصادية. وأسفر هذا العمل عن تحديد خمس فئات رئيسية، هي: “الأسر الناشئة” بعدد 1.2 مليون أسرة، و”الأسر عند مفترق الطرق” بـ986 ألف أسرة، و”رفقاء الدرب” بـ946 ألف أسرة، و”العش الفارغ” بـ584 ألف أسرة، و”الأفراد دون معيل” بـ156 ألف شخص.
وكشفت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة بعد مرور 18 شهراً على إطلاق البرنامج أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل في المتوسط 18 في المائة من دخل الأسر المستفيدة، فيما أفاد 87 في المائة من المستفيدين بتراجع مستوى القلق المالي لديهم. كما عبر 40 في المائة عن رغبتهم في الحصول على مواكبة للإدماج المهني، بينما أكد 77 في المائة حرصهم على تمكين أبنائهم من متابعة تعليم ذي مستوى عال.
ويرصد التقرير كذلك التوجهات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على الانتقال من منطق الدعم المالي إلى منطق الإدماج المنتج، عبر تعزيز فرص الولوج إلى سوق الشغل وتشجيع التمدرس، بما يساهم في الحد من الفقر والهشاشة وتحسين فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وتُعد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أُحدثت لتدبير وتنفيذ سياسة الدولة في مجال الدعم الاجتماعي المباشر. وأشار التقرير إلى أن نفقات التسيير والاستثمار الخاصة بالوكالة لم تتجاوز 0.8 في المائة من ميزانية نظام الدعم، بينما بلغ معدل تنفيذ ميزانية الاستثمار 85 في المائة خلال سنة 2025.
