أكدت مصادر محلية موثوقة لرصد 24 أن المصالح الأمنية تمكنت، إلى غاية اليوم الخميس، من توقيف 10 أشخاص، من بينهم وسيطة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي لتلميذتين قاصرتين في مدينة قرية با محمد بإقليم تاونات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تلميذتين اثنتين تتابعان دراستهما بسلك البكالوريا هما ضحيتا هذه القضية، التي هزت مدينة قرية با محمد وتناسلت حولها الكثير من الإشاعات، مشيرة إلى أنه سبق ضبطهما في مكان مشبوه من قبل العناصر الأمنية رفقة مشتبه فيهما، قبل أن تسقط تحريات الشرطة القضائية باقي الموقوفين على ذمة هذه القضية.
وأبرزت المصادر ذاتها أنه تم عرض الضحيتين على مصلحة الطب الشرعي بالمركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث أكدت الفحوصات اللازمة تعرضهما لهتك العرض دون أن ينجم عنه حمل.
وفي السياق ذاته نفت الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية النجاح الخيرية، المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية داري الطالبة بقرية با محمد بإقليم تاونات، نفيا قاطعا ما وصفتاها بـ”مغالطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إلكترونية حول إقحام المؤسستين في هذه الواقعة المعروضة على القضاء”.
وعبرت الجمعيتان، في بلاغ توضحي توصلت به رصد 24، عن “الاستنكار الشديد للمغالطات والاتهامات بشأن إقحام اسم مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بقرية با محمد في الموضوع دون التحري الدقيق”، مشيرتين إلى أن “الوضع داخل المؤسستين يسوده الانضباط والوقار”.
ودعت الجمعيتان المسؤولتان عن تسيير داري الطالبة بقرية با محمد، في وثيقتهما حول الموضوع، “الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع ما ينشر في الفضاء الأزرق، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبا للسقوط في فخ التضليل”، مبرزتين أنهما “باشرتا المسطرة القضائية في متابعة كل من أساء لمؤسستي دار الطالبة الكائنتين بجماعة قرية با محمد وإدارتهما تحت إشراف النيابة العامة”.
يذكر أن عددا من الجمعيات الحقوقية دخلت على خط هذه القضية، كما هو الشأن بالنسبة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، التي أعلنت عن انتقالها إلى مرحلة المواكبة القضائية المباشرة للملف، وذلك عبر تنصيب نفسها كطرف مدني والدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الضحيتين.
