صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
يأتي هذا المشروع لمعالجة الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إقراره سنة 2023، عبر إقرار منحة استثنائية مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور، نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، على أن تُحدد المدة بنص تنظيمي.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المشروع المذكور يأتي في إطار السعي لتحفيز المواطنين المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر على الانخراط في سوق الشغل، بعدما لوحظ أن كثيرين يترددون في البحث عن عمل، أو أنهم يفضلون الاشتغال دون أن يُصرَّح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتفيد المادة الأولى من النص المصادق عليه بأن “مبلغ المنحة المذكورة يعادل مبلغ الإعانة أو الإعانات التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر”، موضحة أيضا أن “الاستفادة من هذه المنحة تتم مرة واحدة في حدود مدة تُحدد بنص تنظيمي”.
