نفى رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصويت فرق ومجموعات المجلس ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير إعلامياً بخصوص المضاربات في سوق الأغنام والظروف التي رافقت عيد الأضحى.
وأوضح الفريق، في توضيح رسمي، أن الادعاءات المتداولة، والتي نسبت إلى بعض الفرق البرلمانية، ومنها الفريق الاشتراكي، رفض تشكيل اللجنة، “لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أن مسطرة إحداث لجان تقصي الحقائق لا تتضمن أصلاً عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت بالقبول أو الرفض.
وأشار إلى أن الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تنص على إيداع طلب تشكيل اللجنة لدى رئيس المجلس وفق إجراءات محددة، قبل استكمال باقي المراحل القانونية والتنظيمية.
وأكد المصدر ذاته أن الحديث عن تصويت داخل المجلس في هذا الشأن “لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني”، مضيفاً أن اللوائح المتداولة عبر بعض الصفحات تتضمن أسماء أشخاص لم يعودوا أعضاء في مجلس المستشارين منذ سنوات، ما يعكس اعتماد معطيات قديمة وغير دقيقة.
كما أبرز الفريق أن مجلس المستشارين لم يشهد، إلى حدود الآن، أي مبادرة رسمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المعارضة بالمجلس لا تتوفر على النصاب المطلوب قانوناً لإطلاق مثل هذه المبادرة، والمحدد في ثلث أعضاء المجلس.
وحذر الفريق الاشتراكي من تداعيات نشر ما وصفه بـ”الأخبار الزائفة” على صورة المؤسسات الدستورية وثقة المواطنين في العمل البرلماني، داعياً إلى اعتماد معطيات موثقة واحترام المقتضيات القانونية عند تناول القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات المنتخبة.
