دخل حيزَ التنفيذ قرارٌ حديث صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية يقضي بتعديل وتتميم القرار رقم 1242.16 الصادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة (أبريل 2016)، والمتعلق بتحديد أسعار شراء وبيع غاز البوتان.
وأعاد القرار رقم 936.26، الصادر مؤخرا بالجريدة الرسمية، ضبط هوامش تعبئة وتوزيع غاز البوتان بالجملة والتقسيط؛ وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار.
وتنص التغييرات الجديدة على تحديد مصاريف وهوامش شركات التوزيع في 553 درهما للطن بالنسبة للحمولات التي تفوق 5 كيلوغرامات، و619 درهما للطن بالنسبة للحمولات التي تقل عن 5 كيلوغرامات.
وبالنسبة لمصاريف وهوامش أصحاب المستودعات، فجرى ضبطها في حدود 467,50 درهما للطن بالنسبة للحمولات التي تفوق 5 كيلوغرامات، مقابل 510 دراهم للطن بالنسبة للحمولات التي تقل عن الرقم المذكور.
أما بالنسبة للهامش الخاص بالباعة بالتقسيط، وفق المصدر نفسه، فإنه يتراوح بين 205,83 و255 درهما للطن الواحد.
