بعث مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح مراسلة إلى المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببني ملال، يشير فيها إلى “الحالة المتردية للمقطع الطرقي الرابط بين دار ولد زيدوح والخميس بني شكدال”، ويطالب من خلالها بـ”التدخل العاجل لحماية الحق في الحياة والسلامة البدنية للمواطنين”.
وسجّل مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، في مراسلته، “التدهور البنيوي الخطير والمستمر الذي يشهده المقطع الطرقي الرابط بين الجماعة الترابية دار ولد زيدوح والخميس بني شكدال (مرورًا بأولاد سليمان وزيف)، على مستوى الطريق الجهوية المؤدية إلى جماعة البروج”.
وأكدت المراسلة أن “المقطع بات يتميز بانتشار حفر عميقة وتآكل حاد في الجنبات، ما يحوله إلى نقطة سوداء تهدد بشكل مباشر سلامة مستعملي الطريق وممتلكاتهم، علمًا أن هذا المحور يشكل شريانًا حيويًا يشهد حركة سير مكثفة”.
وذكّر المكتب الحقوقي بأن “الحق في الحياة والسلامة البدنية أسمى الحقوق الإنسانية الدستورية، غير أن استمرار الوضع الحالي أدى إلى فواجع حقيقية، كان آخرها الحادثة المأساوية المروعة بتاريخ 25 ماي 2026، التي أودت بحياة مواطنين اثنين ‘ع.الح’ و’ب.الر’ جراء انحراف سيارتهما بسبب محاولة لتفادي الحفر وسط الطريق”.
والتمس مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح من المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببني ملال “التدخل اللوجستي الفوري عبر التسريع بمباشرة أشغال صيانة وترميم المقطع الطرقي المذكور، وإصلاح الحفر وتوسعة الجنبات المتآكلة لوقف نزيف حرب الطرقات بالمنطقة”.
كما التمس المركز الحقوقي “تفعيل آليات المراقبة الدورية عبر إيفاد لجان تقنية مختصة لإجراء معاينة ميدانية شاملة للبنية التحتية الطرقية بالمنطقة، ووضع تقارير استباقية لتفادي تكرار هذه الفواجع”، و”تثبيت علامات التشوير الطرقي والتحذيري الكافية بمختلف النقط التي تشهد عيوبًا وهندسة طرقية خطرة تنعدم فيها الرؤية أو شروط السلامة”.
وورد في ختام المراسلة تذكير بما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة: “إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير”.
