وضع مؤشر التحول الطاقي العالمي لسنة 2026، الصادر أمس الخميس، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع شركة “أكسنتشر”، المملكة المغربية في المركز 72 برصيد 54.5 نقطة، محتلة بذلك الرتبة السادسة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتونس والأردن.
وعلى الصعيد العالمي تصدرت الدول الإسكندينافية قائمة المؤشر، ممثلة في كل من السويد وفنلندا والدنمارك التي حلت في المركز الأول والثاني والثالث على التوالي، فيما تصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة الدول الآسيوية، إثر حلولها في الرتبة 14 عالمياً على هذا المستوى، متبوعة بكل من ماليزيا وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا ودول أخرى.
ورصد تقرير المؤشر سالف الذكر مواجهة التحول الطاقي في العالم تحديات متزايدة ناجمة عن الصدمات الخارجية والقيود الهيكلية، مبرزاً أن “التقدم في عملية الانتقال الطاقي يشهد حالة من التجزؤ، وأصبح غير متكافئ بشكل متزايد؛ إذ تمكنت 24 في المائة فقط من الدول في هذا المؤشر من تحقيق تحسن متزامن في مجالات أمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، والاستدامة البيئية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “حجم الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة بلغ حوالي 3.3 تريليونات دولار عام 2025، فيما ساهمت مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية في توليد 42 في المائة من الكهرباء، كما ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة بنحو 800 جيغاوات”، وزاد مستدركا: “لكن هذه المكاسب تتزامن مع قيود متزايدة، حيث يستمر تركيز رأس المال، والضعف المزمن في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة، في إبطاء وتيرة هذا الإنجاز”.
وتابع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بأن “القيود التجارية طالت 2.6 تريليون دولار من التجارة العالمية، في حين شملت ضوابط التصدير أكثر من نصف المعادن الحيوية اللازمة لعملية التحول”، وواصل: “وفي الوقت نفسه تراجع التمويل والتنظيم والابتكار بشكل متزامن، ما يشير إلى تآكل أوسع في جاهزية الدول للتحول الطاقي”، مسجلاً أن “الاضطراب الذي شهدته تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز أدى إلى واحدة من أشد صدمات أسعار الطاقة منذ عام 2022، وأجبر الاقتصادات الناشئة المعتمدة على الاستيراد على تقديم تنازلات أصعب بين تأمين الحصول على الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، والاستثمار في عملية التحول”.
وبين التقرير ذاته أن “قطاع التمويل والاستثمار سجل الحجم الأكبر من التراجع، إذ مازال 75 في المائة من الاستثمار في الطاقة النظيفة يتدفق إلى عدد قليل من الاقتصادات، في حين تواجه البلدان المتوقع أن تقود 80 في المائة من نمو الطلب المستقبلي على الكهرباء تكاليف تمويل تتراوح بين ضعف إلى ثلاثة أضعاف”، لافتاً أيضاً إلى “تراجع الالتزام السياسي في العالم مع زيادة عدم اليقين بشأن السياسات، وتجاوز الطموحات معدلات التنفيذ الفعلي، إضافة إلى ضعف الابتكار أيضاً، مع تباطؤ انتشار تقنيات احتجاز الكربون، والهيدروجين، وتخزين الطاقة طويل الأجل”.
وأوضح تقرير المؤشر، الذي يقيس أداء أنظمة الطاقة الحالية، ومدى توفر الظروف الملائمة لتحقيق التقدم المستقبلي، أن “التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتسارع الطلب، والقيود المتزايدة على الأنظمة الطاقية، تعيد تشكيل ملامح عملية التحول الطاقي، وباتت عناصر الأمن، والمرونة، والقدرة على تحمل التكاليف، وضمان الإمدادات، ركائز أساسية للحفاظ على استمرارية التقدم في هذا المجال”.
وخلص المستند نفسه إلى أنه “رغم استمرار تسارع نشر الطاقة النظيفة إلا أن الانبعاثات لم تنخفض بعد، فقد شكلت الطاقة المتجددة والطاقة النووية 42 في المائة من توليد الكهرباء العالمي عام 2025، ومع ذلك ظلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة مستقرة بشكل عام عند حوالي 38 جيغا طن، في حين ارتفع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة ليرسم رقماً قياسياً جديداً عند 60.6 جيغا طن”، داعياً في الوقت ذاته إلى “زيادة الجاذبية الاستثمارية في المجال الطاقي من خلال سياسات مستقرة، وتشريعات موثوقة، ومشاركة أفضل للمخاطر، مع إزالة عقبات التنفيذ من خلال توسيع البنية التحتية”.
