أوقفت الشرطة الفرنسية 20 شخصا خلال تظاهرة مناهضة للقمع في إيران نُظّمت السبت في باريس، على الرغم من قرار حظرها الصادر عن حكمة فرنسية، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.
وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأن حافلات عديدة وصلت إلى ساحة فوبان المجاورة لمجمع إنفاليد، حيث كان مقررا تنظيم التظاهرة.
وأشار المصدر عينه إلى أن قوات الأمن أوقفت، في وقت متأخر من الصباح، نحو 20 شخصا؛ بعد توجيه تحذيرات إلى المتظاهرين بضرورة التفرق.
أفشين علوي، العضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو الواجهة السياسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المصنّفة من لدن طهران منظمة إرهابية وتشارك في تنظيم التظاهرة، قال إن “السلطات أوقفت نحو عشرين شخصا من دون مبرر”، لافتا إلى أنه “لا يوجد أي عنف من جانب المتظاهرين. وقد فرّقت الشرطة عددا كبيرا منهم، كما منعت آخرين من الانضمام إلى التظاهرة”.
وأضاف علوي، في حديث لفرانس برس، أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل؛ ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.
وتابع العضو في المجلس سالف الذكر: “لا يزال هناك آلاف الأشخاص يرددون شعارات ويرفعون الأعلام”.
وقال المتحدث عينه: “طلبنا من المتظاهرين عدم الحضور وانتظار نتيجة الطعن الذي قدمناه على وجه السرعة؛ لكن لا يمكننا ضبط الجميع. لقد وصلت الحافلات من كل المناطق”.
وأظهرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يحملون لافتات كُتب عليها “لا للشاه ولا للملالي”.
والتظاهرة التي كانت مقررة السبت عند الساعة الـ14,00، دعا إليها تجمّع “أصوات إيران” الذي أُنشئ لهذه الغاية ويضم جمعيات من الجالية الإيرانية ومنظمات غير حكومية فرنسية ودولية؛ من بينها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وجمعية النساء الإيرانيات في فرنسا، ولجنة دعم حقوق الإنسان في إيران. وكان المنظمون يأملون في أن يشارك في التظاهرة نحو مائة ألف شخص.
وصباح السبت، أيّدت المحكمة الإدارية في باريس قرار حظر التحرّك الذي كانت مديرية الشرطة أصدرته الجمعة.
واستند القرار إلى “مناخ وطني ودولي متوتر بشكل استثنائي”، وإلى “خطر جدي لحدوث مواجهات خلال هذه التظاهرة، بين ناشطين ذوي مواقف متعارضة، من شأنها الإخلال بشكل خطر بالنظام العام”.
