فتاح: "أسعار الكهرماء" ثابتة رغم الأزمات .. ومساهمات الدولة تخضع للتتبّع

لم تتردد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، رافضة بالمناسبة الزجّ بهذا الموضوع في “السجال السياسي”.

وأكدت فتاح خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “الدولة المسؤولة هي التي تقوم بحماية المستهلك وقدرته الشرائية عبر حزمة من الإجراءات، منها تأمين التمويل ودعم بعض المواد الأساسية وحماية الأسر والعمل على رفع الأجور، ثم تقديم الدعم الاجتماعي المباشر وتشديد المراقبة على مستوى الأسواق”.

وبينما أبدت انزعاجها من التركيز المستمر على موضوع أسعار المحروقات، أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “جميع المغاربة، بدون استثناء، يستفيدون من ربط بيوتهم بشبكتي الماء والكهرباء”، مردفة: “ربما قد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي لم ترفع أسعار هاتين الخدمتين على المواطنين رغم تداعيات الأزمات الأخيرة (إيران/أوكرانيا)، ألا يستحق هذا الإجراء الذكر؟ ألم نقم بهذا الإنجاز أم إنكم لم تسمعوا به؟”.

وفي ردها على سؤال للمستشار الحركي محمد ملال، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة أطلقت برامج في غاية الأهمية، لا سيما في القطاع الفلاحي، ما ساهم في ضمان الوفرة في المنتجات، وقالت: “بخصوص الأسئلة عن نجاح مجهوداتنا، فإننا لم ندّعِ يوما أننا حللنا المشاكل بنسبة مائة في المائة”.

وبالعودة إلى موضوع تكاليف الطاقة في المغرب، أفادت نادية فتاح بأنه “لا يمكن التحكم في أسعار البترول والغاز، وحتى الدول المنتجة نفسها لم تستطع السيطرة عليها. لذا، فالخيار الوحيد هو الاستثمار في الطاقات المتجددة”.

وتابعت: “لقد اخترنا، بصفتنا الجهة التي تتحمل المسؤولية وبناءً على المداخيل المتاحة لدينا، أن نوجه الدعم المالي مباشرة إلى الفئات المستحقة والمحتاجة، مع عدم التخلي عن الإصلاحات الهيكلية العميقة؛ لأن سياسات الحلول الترقيعية قصيرة الأمد لم تعد تجدي نفعا، وهذا هو النهج الذي عملنا به”.

تأهيل المؤسسات العمومية

في موضوع ثان، أكدت العضو بحكومة عزيز أخنوش أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لا يعني مطلقا فشل هذه المؤسسات، بل يترجم رغبة الدولة في أن تصبح أكثر فاعلية، وأشد انسجاما، وأعلى قدرة على تحقيق النتائج المرجوة، ومواكبة الإصلاحات الكبرى الرامية إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية، فضلا عن تحقيق الإقلاع الاقتصادي للوصول إلى الدولة الصاعدة التي نادى بها صاحب الجلالة”.

وإذا كان بناء هذه المؤسسات قد شكّل “رافعة حقيقية للتنمية خلال العقود الماضية”، تقول نادية فتاح، فإن “التحدي الذي يواجهنا اليوم يتمثل في الارتقاء بأدائها وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي. ولأجل ذلك، اعتمد المغرب مقاربة حديثة ومبتكرة في تدبير محفظته العمومية”، مؤكدة أن “بلادنا أصبحت ضمن عدد محدود جدا من الدول التي تتوفر على سياسة واضحة المعالم بشأن مساهمات الدولة، حيث تُعامل المؤسسات والمقاولات العمومية كمحفظة استراتيجية متكاملة”.

وبلغة الأرقام، أفادت الوزيرة بأن المعطيات المعروضة تؤكد كون المحفظة العمومية حققت خلال الولاية الحالية نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من قبيل ارتفاع حجم رقم معاملات المحفظة بنسبة 40 في المائة، ومضاعفة حجم الاستثمار الذي سجل نموا قياسيا بنسبة 98 في المائة، فضلا عن تحسن النتيجة الصافية لتبلغ 26.6 مليار درهم، وذلك بعد الصعوبات التي شهدتها سنة 2022.

أملاك الدولة

مجيبةً عن سؤال شفوي حول تدبير الاحتلال غير القانوني لأملاك الدولة، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن الأمر يتعلق بآفة معلومة، تعتمد الحكومة بشأنها مقاربة متوازنة تزاوج بين البعد الإنساني والاجتماعي وحماية المصلحة العامة للدولة.

وأضافت: “نمنح الأولوية لتبني حلول توافقية وتسويات ودية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالخواص. في هذا السياق، تمت معالجة ملفات شملت حوالي 16087 هكتارا عن طريق التسوية الودية، حيث حُلَّ نصفها تقريبا بالتراضي، بينما أُحيلت بعض الحالات الأخرى على القضاء المالي والإداري”.

أما في الحالات التي تستوجب اللجوء إلى القضاء، فذكرت المسؤولة ذاتها أن “الدولة تكسب قضاياها بنسبة جد مرتفعة تصل إلى حوالي 78 في المائة من إجمالي الملفات المعروضة”، خاتمة بالقول: “نحن حريصون كل الحرص على حماية العقار عبر الإنصات وإيجاد الحلول الودية، وفي حال تعذّر ذلك، نفصل في الأمر قضائيا لصالح حماية الملك العام”.