استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبرز الإصلاحات والمبادرات التي اعتمدها المغرب لتعزيز الحق في الصحة وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية في إطار يحفظ الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، ضمن أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
ورحب المجلس بالتقرير المقدم من المقررة الخاصة، معتبرا أنه يكرس الترابط بين الحق في الصحة وصون الكرامة الإنسانية، كما أشاد بإبراز التقرير الدور الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية هذا الحق وتعزيزه.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواكب قضايا الصحة من خلال تخصيص فصول ضمن تقاريره السنوية، وإعداد تقارير موضوعاتية، وتقديم توصيات تستند إلى مقاربة حقوق الإنسان، إضافة إلى معالجة الشكايات الواردة عبر لجانه الجهوية، وإجراء زيارات ميدانية إلى مؤسسات صحية وأماكن سالبة للحرية ومصحات متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية.
وأشار إلى أن المغرب حقق تقدما في إصلاح منظومته الصحية، مبرزا أن التقرير الأممي صنف بعض هذه الإجراءات ضمن الممارسات الفضلى، ومن بينها القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي ينص على احترام كرامة المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب تدابير حماية المعطيات الشخصية المرتبطة بالصحة.
ودعا المجلس إلى مواصلة الإصلاحات المرتبطة بحكامة القطاع الصحي وتعزيز إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عنه في هذا المجال.
وفي ختام مداخلته، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع الصحي، بما يضمن الولوج المنصف إلى خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة.
