أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأشخاص في وضعية إعاقة بتوجيهات ملكية سامية.
وأوضح الرشيدي خلال حضوره في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه لا يمكن تصور النهوض بالدولة الاجتماعية في ظل تموقع فئات أخرى كالأشخاص في وضعية إعاقة خارج هذه المنظومة.
وأورد أنه تمت صياغة المخطط الوطني الثاني 2025-2027 للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كاشفا أنه في إطار دعم الحقوق الاجتماعية، تم توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 419 ألف شخص في وضعية إعاقة.
وأضاف أن 27 ألفا و884 طفلا في وضعية إعاقة استفادوا من برنامج تحسين ظروف التمدرس، مبرزا أنه في سنة 2020 لم يكن عدد المستفيدين من هذا البرنامج يتجاوز 17 ألفا، وهو ما يعني تحقيق زيادة بأكثر من 10 آلاف مستفيد، بنسبة تطور بلغت 64.7%.
كما عرفت كلفة البرنامج، يتابع الرشيدي، تطورا بواسطة الشراكة التي قامت بها كتابة الدولة مع جمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه من الناحية العملية، يتم تخصيص 1200 درهم لكل طفل بشكل شهري، مسجلا انتقال الميزانية المرصودة للبرنامج من 166 مليون درهم إلى 396 مليون درهم، بنسبة ارتفاع ناهزت 138.5%.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا البرنامج يخفف العبء على العائلات؛ إذ يتيح تكفل الجمعيات بالأطفال في وضعية إعاقة، وهو ما يمكن من “تحرير” أمهات الأطفال لمدة تصل إلى 8 ساعات في اليوم من أجل ممارسة الأنشطة اليومية.
وأفاد بأن عدد المستفيدين من حصص التأهيل ارتفع من 123 ألفا إلى 188 ألف مستفيد، كما عرف توزيع المعينات التقنية والأجهزة التعويضية بدوره تطورا باستفادة 3891 شخصا.
وأكد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي أن هناك تمييزا إيجابيا للأشخاص في وضعية إعاقة؛ إذ يستفيدون من تعويض يصل إلى 400 درهم، كما يستفيد الأطفال في وضعية إعاقة واليتامى من جهة الأب من تعويض يصل إلى 500 درهم لكل شخص.
وفيما يخص الإدماج الاقتصادي والمهني لهذه الفئة، أوضح الرشيدي أن هذه الولاية الحكومية عرفت تشغيل 996 شخصا تم إدماجهم في الوظيفة العمومية عن طريق المباراة الوطنية الموحدة، كما تم دعم أكثر من 2600 مشروع مدر للدخل من طرف صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأشار إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) عملت بدورها على إدماج 1919 شخصا من هذه الفئة في سوق الشغل، إلى جانب استفادة 1318 شخصا من “برنامج أوراش”.
وفي مجال تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحقوق السياسية، ذكر المسؤول الحكومي أن تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية نص في مادته 32 على أن الأحزاب السياسية التي تقدم مرشحين في وضعية إعاقة، ثم يفوزون بمقاعد برلمانية، تستفيد من دعم يصل إلى 6 مرات مقارنة بالدعم الممنوح للمقاعد العادية، مجددا التأكيد أن هذا الإجراء يدخل في إطار دعم وتشجيع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.
