باشرت مصالح المراقبة والإشراف التابعة لمكتب الصرف عمليات تدقيق موسعة استهدفت شبكة من “الصيارفة” تنشط خارج القانون، متخصصة في توفير العملات المشفرة لزبائن مغاربة داخل المغرب وخارجه، في سياق مهام رقابية نوعية أطلقها المكتب لاحتواء ظاهرة تهريب الأموال عبر الأصول الرقمية.
وعلمت رصد 24، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن التحريات الجارية للمراقبين تركزت على تعقب خيوط عمليات تبادل وتحويل أجراها مغاربة مقيمون في المملكة لجأوا إلى خدمات هؤلاء “الصيارفة” الجدد لاقتناء عملات مشفرة مختلفة مقابل تحويلات بالدرهم مرت عبر مسارات متشعبة ومتداخلة من خلال حسابات بنكية محلية ووكالات تحويل أموال نقدية؛ ما عقد عمليات التتبع وأعاق آليات الرقابة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن محتويات محافظ العملات المشفرة، أبرزها البيتكوين والإيثريوم والتيثر، استُغلت في تمويل مقتنيات متنوعة بالخارج، لا سيما في دول أوروبية وآسيوية.
وأفادت مصادرنا بأن أبحاث “دركي الصرف” انصبت على الارتباطات المحلية لـ”صيارفة” العملات المشفرة وعلاقاتهم مع متعاملين داخل المملكة، حيث ركزت على تتبع تحويلات لفائدتهم من قبل زبائن عبر حسابات بنكية بأسماء أشخاص “صوريين”، ويتم تأكيد هذه التحويلات قبل الإفراج عن مقابلها من العملات الرقمية نظير عمولات مهمة تجاوزت في بعض الحالات سقف 25 في المائة من قيمة المبالغ التي مرت خارج القنوات البنكية المرخصة وبدون الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف كما يوجبه القانون.
وأكدت المصادر نفسها توسيع مراقبي مكتب الصرف دائرة الأبحاث لتطال أيضا نفقات سياح مغاربة تجاوزت سقف المخصصات السياحية المقررة بأضعاف مضاعفة، حيث لجأ هؤلاء إلى محافظ رقمية جرى تغذيتها بأموال من قبل “صيارفة” متخصصين، قبل توظيفها في تمويل أسفار واقتناء منقولات وعقارات في الخارج.
واستعانت مصالح المراقبة في تحرياتها الجارية، حسب مصادر جريدة رصد 24، بقواعد بيانات دولية مشتركة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، فضلا عن معطيات واردة من أجهزة رقابة مالية شريكة في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا. وكشفت هذه المعطيات عن استغلال “الصيارفة” المعنيين خاصية إخفاء الهويات في منصات التداول الرقمي، وتوظيفهم شبكات من الحسابات المتعددة وعمليات تحويل متداخلة لطمس المصدر الحقيقي للأموال وإخفاء هويات المستفيدين النهائيين.
وأوردت المصادر جيدة الاطلاع أن معطيات وفرتها منصات تجارية دولية مراقبي الصرف مكنت من توثيق معاملات مالية مهمة بالعملات المشفرة من قبل زبائن مغاربة تجاوزت الحجوزات السياحية وشراء تذاكر السفر والسلع والبضائع إلى برامج معلوماتية وأنظمة تحليل بيانات مقرصنة؛ ما أعطى لمهام التدقيق بعدا آخر فرض على المؤسسة التنسيق مع جهات رقابية أخرى، خصوصا بعد رصد شبهات تهريب وغسيل أموال بواسطة العملات المشار إليها وتجاوز استعمالها إلى تمويل مقتنيات محظورة دوليا.
يشار إلى أن المغرب دخل مرحلة تنظيم سوق الأصول المشفرة، عبر مسودة مشروع قانون مفتوحة للتعليق العمومي من قبل الأمانة الحكومية، بهدف تأطير إصدار هذه الأصول وعرضها للتداول على منصات خاصة، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بها. ونص المشروع على تنظيم المؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة وحماية زبائنها، إضافة إلى وضع تدابير للوقاية من الاطلاع غير المشروع على المعلومات والتلاعب بالسوق.
