علمت جريدة رصد 24 الإلكترونية أن منتخبين بمدينة الدار البيضاء راسلوا السلطات الولائية من أجل منع تسخير وتوظيف نواب رؤساء مقاطعات وسائل الجماعة، من سيارات وغيرها، في خدمة المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وسجلت مصادر الجريدة أن بعض مصالح العمالات بالدار البيضاء توصلت بمراسلات يطلب من خلالها منتخبون في المعارضة سحب السيارات الموضوعة رهن إشارة نواب رؤساء المقاطعات، تفاديا لاستغلالها في المحطة الانتخابية التشريعية، فيما ينتظر أن تتوصل المصالح المركزية برسائل من منتخبين في مقاطعات من قبيل سيدي مومن وسيدي البرنوصي وسباتة ومولاي رشيد.
ووضع حسن السلاهمي، عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، مراسلة على مكتب عاملة عمالة مقاطعات الحي الحسني، يلتمس من خلالها استرجاع السيارات التابعة للمقاطعة تزامنا مع الانتخابات، وذلك لمنع احتمال توظيف وسائل وممتلكات عمومية في أغراض ذات طابع انتخابي أو دعائي.
ووفق المراسلة ذاتها، توصلت رصد 24 بنسخة منها، فإن استمرار وضع سيارات المقاطعة رهن إشارة بعض نواب الرئيس وأعضاء الأجهزة المساعدة قد يثير شبهة استغلال الوسائل العمومية خارج نطاق المصلحة العامة.
ودعا المستشار الجماعي السلطات العاملية إلى اتخاذ الإجراءات الرقابية والإدارية اللازمة لاسترجاع هذه السيارات وإعادتها لخدمة المرفق العمومي.
بدوره، دعا عصام كمري، مستشار جماعي بمقاطعة سيدي البرنوصي، إلى وقف فوضى استغلال السيارات بشكل عشوائي من طرف منتخبين بالمقاطعات وخدمة أغراض انتخابية واضحة.
ولفت كمري، ضمن تصريح لجريدة رصد 24 الإلكترونية، إلى الحد من هذا الاستغلال البشع تزامنا مع الانتخابات، موردا أن استمرار ذلك يضرب مبدأ التنافسية في هذه المحطة.
وشدد المستشار الجماعي نفسه على أن العديد من المنتخبين الذين يستعملون هذه السيارات يوظفونها في خدمة أمور شخصية لا علاقة لها بتدبير الشأن المحلي، معتبرا أن منحها لهم من طرف رؤساء المقاطعات يندرج في إطار امتيازات غير مشروعة لضمان الولاء والتصويت في الدورات.
وقال كمري إن حرص السلطات على ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية “ينطلق من الحد من استغلال منتخبين لهذه السيارات لدعم مرشحين للاستحقاقات التشريعية”.
